الداخلية تحقق مع قائد متهم باعتقال واحتجاز مواطن تعسفا

دخلت وزارة الداخلية والوكيل العام للملك على خط التحقيقات مع قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الحي الحسني، متهم باحتجاز واعتقال مواطن تعسفا، ومشتبه بتورطه، حسب شكايات تتوفر «المساء» على نسخة منها، في التلاعب في أرقام منازل من المنتظر أن تعوض الدولة أصحابها ببقع أرضية في إطار إعادة إدماج أصحاب السكن غير اللائق. وأمر الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء بالاستماع إلى المواطن، الذي تعرض للاحتجاز بعد طلبه الحصول على شهادة السكنى لفائدة زوجته، إذ استمعت إليه عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني، والتي صرح لها أن القائد ظل يماطله، كما عهد له، مع العديد من المواطنين القاطنين بدوار «الشهوبة»، الكائن بتراب عمالة الحي الحسني، مشيرا إلى أن رفضه لم يكن له سند قانوني، وإنما لدواعي شخصية، الأمر الذي تطور إلى اعتقال واحتجاز، ثم بعد ذلك تم تسليم الضحية لدائرة الشرطة الصفا، غير أن رئيس الدائرة رفض الإجراء بحجة أنه غير قانوني، لتتم إعادة الضحية إلى مقر الملحقة الإدارية، حيث بقي محتجزا لساعات طويلة إلى أن تمت إحالة الضحية من جديد على مصلحة الديمومة، والتي لم يجد عناصرها غير تسجيل معلومات عن الضحية وإطلاق سراحه، نظرا للاعتقال التعسفي الذي باشره قائد الملحقة الإدارية. وخلف احتجاز واعتقال المواطن، الذي كان يحصل على شهادة السكنى لسنوات طويلة من الملحقة الإدارية نفسها، تأثيرا نفسيا بليغا عليه، إذ حصل على شهادة عجز تثبت الأضرار الصحية جراء التصرف غير القانوني لقائد الملحقة الإدارية الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدارالبيضاء.
ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق موسع من طرف وزارة الداخلية في الموضوع، خاصة بعد أن أمر الوكيل العام للملك عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالاستماع إلى الضحية والشهود والتحقق من مدى صحة اتهاماته للقائد، الذي سيتم الاستماع إليه بدوره وتبين أن الشكاية القضائية ضد قائد الملحقة الإدارية ليست الأولى من نوعها، خاصة بعد اتهامه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة أكثر من مرة، إذ وجهت شكايات إلى عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، كما سبق لسكان حي الزبير أن انتفضوا ضد القائد بعد أن قام بسحب متاريس حديدية من حيهم، كان يقف بجانبها رجال أمن خاص لحفظ أمن السكان.