النواب يسقطون تعديلات المستشارين على «مالية 2016» وأفتاتي يهاجم بنشماس

أسقط أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس جل تعديلات مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية 2016، حيث صوتت الأغلبية ضدها، بينما امتنع عن التصويت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عكس نظيره بالغرفة الثانية، الذي صوت لصالح التعديلات، إلى جانب الأصالة والمعاصرة.
ومن أبرز التعديلات التي أسقطها النواب، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون، «رفع الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 30 في المائة على السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم دون احتساب الرسوم، وعلى اليخوت والطائرات الخاصة والحلي والمجوهرات والرخام والزليج المستوردين»، حيث أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن رفع الضريبة إلى 30 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التهريب، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض المداخيل، معتبرا أن التعديل غير مدروس، ومن شأنه التأثير على المنظومة الجبائية لكونه يتناقض مع مبدأ توحيد الضريبة على القيمة المضافة، الذي حدد بين 10 و20 في المائة فقط، ومع مخرجات المناظرة الوطنية حول الضرائب.
وقال بوسعيد إن «التهريب عبر الثغرين المحتلين فاق ما يطاق، ويجب ضبط هذه الأمور»، وتعهد بدراسة مداخيل المواد الفاخرة بما يناسب توصيات المناظرة الوطنية.
وسار في نفس الاتجاه عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي قال إن مصدر تهريب الرخام والزليج هو سبتة ومليلية المحتلتان. وأضاف أن من شأن رفع الضريبة أن يشجع على ارتفاع وتيرة التهريب، وهو ما يجب الانتباه إليه لحماية الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، هاجم أفتاتي الطريقة التي يتم بها تدبير التوظيف بمجلس المستشارين، حيث دعا عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، إلى معالجة هذا الملف، قائلا: «خصهم يعالجو التخلويض اللي كان فالتوظيف فهاد المجلس».
تدخل أفتاتي جاء خلال مناقشة التعديل، الذي مررته المعارضة بمجلس المستشارين، والذي يهم تخصيص 20 منصبا للبرلمان بغرفتيه من أصل 50 منصبا ماليا الموضوعة رهن إشارة رئيس الحكومة، وهو التعديل الذي أسقطه النواب لكونه موضوعا يهم رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، ويحتاج إلى حوار بينهما، ولا داعي لإدخاله في مشروع قانون المالية، يضيف أفتاتي، الذي دافع عن حزبه قائلا إن العدالة والتنمية لا يسعى إلى توظيف أشخاص لفائدته بمجلس المستشارين، بل يسعى إلى الحكامة فقط، ردا على ما صدر عن بنشماس في ندوته الصحافية عندما قال إنه يتعين على أي فريق يريد استقدام من يعمل معه أن يؤدي له راتبه.
يذكر أن مشكل الموظفين ما زال قائما لدى فريق «البيجيدي» بالغرفة الثانية، الذي ظل متشبثا بتمكينه من إلحاق موظفين يحملون نفس اللون السياسي بإدارته داخل المؤسسة، سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، في الوقت الذي يرفض مجلس المستشارين ذلك بسبب العدد الهائل للموظفين، الذين تم إدماج عدد منهم بعدما قدموا في إطار وضعيات نظامية مختلفة.