مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

تعديلات من المعارضة برفع الضريبة على المواد الفاخرة لصالح صندوق التماسك الاجتماعي

تمكنت فرق المعارضة بالمستشارين من إدخال تعديلات على المشروع، أول أمس الخميس، تتعلق برفع رسم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السيارات، التي تفوق قيمتها مليون درهم دون احتساب الرسوم، واليخوت، والطائرات الخاصة، والحلي والجواهر، والرخام المستورد من الخارج، والزليج. واقترحت أن تحول مداخيل تلك الضرائب لصندوق التماسك الاجتماعي لمساعدة الطبقات المعوزة.
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة تعديلا بالرفع من قيمة فرض الضرائب على مقتنيات الأثرياء المستوردة من الخارج مثل السيارات، واليخوت، والحلي والجواهر، ودعمه في مقترحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ما جعل فرق المعارضة تتمكن من إدخال التعديل رغم تشبث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، برفضه دون أن يستعمل الفصل 77 من الدستور، الذي يبيح للحكومة قطع الطريق على كل تعديل تراه غير مناسب لها.
وصوت سبعة مستشارين بلجنة المالية على رفع الضريبة على المنتوجات الاستهلاكية من 20 في المائة إلى 30 في المائة، وضمنها السيارات التي تفوق 100 مليون سنتيم، واليخوت والطائرات الخاصة، والحلي والمجوهرات، والرخام والزليج المستوردين، مقابل رفض ستة مستشارين آخرين للتعديل، أغلبهم من فريق أرباب المقاولات.
وبعد التصويت على الرفع من رسم الضريبة على القيمة المضافة للمواد الفاخرة، تدخل وزير المالية لتقديم تبريره لقبول التعديل، الذي رفضته الحكومة في مجلس النواب، وقال "لاحظنا ارتفاع مبيعات السيارات الفاخرة رغم التضريب"، مسجلا أن التعديل لن يؤثر على استيراد الاغنياء لكماليات حياة الرفاهية. إلا أنه أضاف أن "مبررات التعديل بتوجيه مداخيله إلى صندوق التماسك الاجتماعي سيقع التفكير فيها بدون إضرار بالمنظومة الضريبية".
ودافع عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن التعديل، وطالب الحكومة باستحضار خطب جلالة الملك، التي أكدت على ضرورة ترسيخ ميكانيزمات إعادة توزيع الثروة. وقال إن "المبدأ هو أن التضامن يجب أن يكون عموديا بين الأغنياء والفقراء، وليس بين الفقراء في ما بينهم، كما ذهبت إلى ذلك الحكومة"، موضحا أن "تضريب المواد الفاخرة لن يحول دون رواجها، وهو ما أكدته الحكومة".
وكان للحكومة حق استعمال الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن لها "أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
وينتظر أن تصوت لجنة المالية بمجلس المستشارين على المشروع برمته في جلسة عمومية بداية الأسبوع المقبل، وبعدها سيكون للحكومة الاختيار، إما تبني نسخة قانون المالية كما عدله البرلمان بمجلسيه، أو أن تعيده إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، لإزالة كل التعديلات التي لا تراها مناسبة، لكنها أدخلت بفضل القوة العددية لفرق المعارضة بمجلس المستشارين.