مديرو التعليم الابتدائي يصعدون ضد بلمختار

في خطوة تصعيدية جديدة، دعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية يوم الثلاثاء 29 دجنبر وأخرى جهوية بتاريخ 14 يناير 2016 ووقفة ثالثة على الصعيد الوطني حددت لها الجمعية موعد 29 فبراير المقبل. وقالت الجمعية في بلاغ جديد لها توصلت به «المساء» إن مكتب الجمعية يعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني المنعقد بمدينة آزرو بتاريخ 28 نونبر. والذي توجته ببيان ضمنه العديد من المطالب والمشاكل التي يعاني منعا مديرات ومديرو التعليم الابتدائي والتي لم تستجب لها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
ودعت الجمعية في هذا البلاغ أعضاء الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات الإعدادية والثانوية والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إلى الانخراط في البرنامج النضالي الذي دعت إليه جمعية المديرين، تعزيزا لكفاح هيئة الإدارة التربوية بحسب تعبير البلاغ. كما وجهت الجمعية في بلاغها الدعوة إلى النقابات الوطنية وكل الفعاليات إلى تشكيل جبهة وطنية لمساندة الإدارة التربوية في معاركها النضالية من أجل الكرامة والمساهمة في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية والرقي بالمدرسة العمومية.
يُذكر أن الجمعية تُطالب بفتح حوار جدي ومسؤول معها لإيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى رأسها مطلب الإطار الخاص بهذه الفئة. كما طالب المجلس الوطني الوزارة بالتدخل لدى الأكاديميات والنيابات من أجل تسريع تسوية ملف التعويضات (الشاوية ورديغة، طنجة تطوان…) وكذا ملف التحاق زوجات وأزواج هيئة الإدارة التربوية داخل الأكاديميات، وملف السكنيات، وتوفير الطاقم الإداري المساعد، وملف التدبير المفوض وإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد.
كما سجلت الجمعية في بيان مجلسها الوطني استمرار المسؤولين في حملة الإعفاءات «المزاجية» التي تطال المديرات والمديرين بتغليب مبدأ المحاسبة بدل مبدأ المصاحبة، وسجلت تغييب تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واعتبرت الجمعية أن إنصاف هيئة الإدارة التربوية وخلق إطار خاص بها يعدان مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وحملت الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الاحتقان الذي تُخلفه قراراتها الأحادية الجانب.