زار سفير الاتحاد الأوربي، أول أمس، دوار»أولاد بنزيان» بجماعة «بنمنصور» القنيطرة، في إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد لقافلة مشروع الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات في ضيعات التوت ووحدات تعليبه وإنتاج مشتقاته، والتصدي للانتهاكات التي تطال حقوقهن على أكثر من صعيد. السفير الأوربي، الذي كان مرفوقا بنشيطات من جمعية «شمل» المعروفات بدفاعهن المستميت عن حقوق النساء وانخراطهن في مشروع تحسين شروط العمل ومستوى دخل العاملات بقطاع الفراولة بجهة الغرب الشراردة والعرائش، الذي أقرته المنظمة الدولية «أوكسفام»، مع العلم أن أكثر الفئات استثمارا في هذا القطاع يتحدرون من دول الاتحاد الأوربي. وحضر الوفد ورشات تحسيسية احتضنتها خيمة نصبت في عين المكان، حيث تم الوقوف على حقيقة المشاكل التي ترزح تحتها العاملات القرويات بمختلف ضيعات التوت، ودراسة مختلف البدائل المطروحة لتحسين علاقة الشغلية بين العاملات والباطرونا بما يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. ويهدف هذا المشروع، الذي يدوم لثلاث سنوات، إلى تغيير الممارسات التمييزية بغية تحسين وضع العمال والعاملات في مجال الزراعة في المنطقة وعلى وجه الخصوص النساء العاملات في قطاع الفواكه الحمراء وضمان استفادتهن من جميع الحقوق التي يكفلها لهن قانون الشغل، بينها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والتعويض عن الساعات الإضافية . ويحظى مشروع تحسين الدخل وظروف العمل والحياة بالنسبة للمرأة العاملة في قطاع الفواكه الحمراء في منطقة الغرب الشراردة بني حسن، بتمويل الاتحاد الأوربي، فيما عهدت عملية تنفيذه وتفعيل مضامينه لمنظمة «أوكسفام» البريطانية. ووفق المصادر، فإن هذا البرنامج، يعكف على إبراز دور الزراعة وعلى الأخص قطاع الفواكه الحمراء كقوة دافعة للتنمية الإقليمية، وإيجاد البدائل الممكنة لجميع المشاكل والعراقيل التي تواجه النساء المزارعات خاصة فيما يتعلق بظروف عملهن والمشاكل البيئية الخطيرة التي تعرفها المنطقة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف المعنية، على أساس مبادئ المساواة والعدالة والكرامة، وبذلك يصبح التعاون وتوثيق أواصر التعاون بين العاملات والمجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص، لإنجاح المخططات المسطرة في المشروع المذكور. ويشار إلى أن منظمة «أوكسفام»، سبق وأن أبرزت في تقرير كشفت عن نتائجه في يوم دراسي نظم بالرباط، أن وسائل نقل العاملات بالقطاع في حالة سيئة للغاية، وأن معظم العاملات يجهلن حقوقهن، ولا تحدوهن رغبة في الحصول على التأمين الصحي، بسبب التعقيدات الإدارية، كما دعت المنظمة البريطانية المسؤولين إلى تعزيز عمل مفتشي الشغل، وتقوية البنيات التحتية بالمناطق الفلاحية. كما دعت الشركات إلى العمل على تقوية الوضعية القانونية للعاملات عبر تسجيلهن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
