خاض الأطباء الداخليون والمقيمون يوم أمس الخميس اعتصاما وطنيا أمام وزارة الصحة وهو الاعتصام الذي جاء بعد ثمانية وسبعين يوما من الإضراب المفتوح لهذه الفئة. وأوضح مصدر من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في تصريحه ل»المساء» أن الاعتصام جاء ليكون شكلا جديدا من أشكال الاحتجاج بعد عدم الاستجابة لملفهم المطلبي. وفي الصدد نفسه، أوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين «أن ثمانية وسبعين يوما هو الرقم الذي وصل إليه الإضراب المفتوح للأطباء الداخليين والمقيمين في ظل وزارة لحسين الوردي، كرقم قياسي للاحتجاج في قطاع حساس لا يقبل المزايدات» وأضافت أن « مطالب الحراك التي تبدو بسيطة في ظاهرها، والتي تدعو لتحسين وضعية هذه الفئة التي لا تتجاوز 4000 فرد على الصعيد الوطني وتساهم في تقديم 75% من مجموع العلاجات للشعب المغربي، أغلبها بأجرة لا تتعدى 3500 درهم للشهر بدون تأمين أو تغطية صحية» على حد تعبير اللجنة نفسها. ومن جهتها دعت من وصفتهم ب» أصحاب العقول الحكيمة للتدخل لحلحلة الوضع وتجنب ما لا يحمد عقباه»، في الوقت الذي شجبت فيه «صمت رئاسة الحكومة اتجاه الحراك وتركها الوضع يصل لدرجات احتقان غير مسبوقة». يشار إلى أنه بعد مرور أزيد من شهرين على دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن مبادرة لتوفير الفحوصات والعلاجات للمرضى خارج أسوار المراكز الاستشفائية الجامعية.
