في أول رد فعل له على التصعيد الذي اختاره الأطباء الداخليون والمقيمون، وذلك بإعلانهم الاستمرار في إضراباتهم الوطنية، مع اعتصامات مفتوحة في عدد من المستشفيات الجامعية المغربية، خرج وزير الصحة الحسين الوردي ليؤكد تفعيله قاعدة الأجرة مقابل العمل في حقهم. وكشف الوردي، في لقاء خاص مع عدد من المنابر الإعلامية، أنه بعدما تم في مرحلة أولى اقتطاع أربعة أيام من أجور الأطباء المضربين، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، اقتطاع 30 يوما أخرى من أجورهم، بمعدل 500 درهم لكل منهم يوميا، مؤكدا أن "هذا قرار لرئيس الحكومة، وهم يعرفون ذلك". وزير الصحة اعتبر مطالب الأطباء المادية تعجيزية، ويصعب على الحكومة الاستجابة لها، مشيرا إلى أنهم "يطالبون بزيادة قدرها 4000 درهم، رغم أنهم يتقاضون 8700 درهم، وعند تخرجهم كأخصائيين يتقاضون 15 ألفا و500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا يقدر ب2900 درهم". كما اعتبر أن مطلب الزيادة في الأجر الذي يطالب به الأطباء، والمتمثل في زيادة تقدر ب4000 درهم بالنسبة للمقيمين، و3000 درهم للداخليين، سيكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 60 مليار سنتيم، "خاصة أننا في نهاية السنة، وعددهم يصل 2600"، على حد قول الوردي. وبعدما أوضح وزير الصحة أنه يفاجأ "كل يوم بمطلب جديد من طرف الأطباء، ولا يعرف أين ستقف مطالبهم"، أكد أنه "لا يمكن الزيادة فقط للأطباء المقيمين والداخليين المتعاقدين مع الدولة للاشتغال في القطاع العام لمدة ثماني سنوات"، معتبرا أن "فتح هذا الباب سيجعل كذلك الأطباء والممرضين يطالبون بدورهم بزيادة في الأجور". وقال الوردي في هذا الصدد إن "جلسات الحوار التي تم توثيقها في مجموعة من المحاضر لم تتم الإشارة فيها إلى أي مطلب يتعلق بالأجور"، مستغربا مطالبة الأطباء بزيادات خلال الستة أشهر الماضية، بأثر رجعي، دون أن يستبعد "إيجاد صيغ أخرى في إطار من الحوار الهادئ". وهددت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين باللجوء إلى أشكال تصعيدية أخرى "لا تتحمل مسؤوليتها إلا الوزارة الوصية بتعنتها ورفضها للمقترحات"، معلنة استمرارها في إضرابها المفتوح عن التداريب بالمستشفيات الجامعية، ماعدا مصالح الإنعاش والمستعجلات.
