الإعفاءات الضريبية تلتهم 3200 مليار والعقار الأكثر استفادة

«البيجيدي» طالب بحكامة الاستثناءات الجبائية وتحديد سقفها الزمني

32 مليار درهم هو حجم الإعفاءات الضريبية برسم سنة 2015. الرقم جاء على لسان سعيد بنحميدة، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حيث كشف عضو «المصباح» أن هذه الإعفاءات سجلت تراجعا بحوالي 4 مليارات درهم بعدما بلغت سنة 2012 حوالي 36 مليار درهم. وأوضح بنحميدة، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الأسر المغربية تستفيد من حوالي 26 في المائة من هذه الإعفاءات، وذلك بما يشكل 9 مليارات درهم. هذه النفقات الجبائية المخصصة للأسر اعتبرها النائب الإسلامي عاملا يقوي القدرة الشرائية للمواطنين.
بيد أن سعيد بنحميدة، ورغم إشادته بعمل الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية، نبه في المقابل إلى غياب ما أسماه ب»نظام للحكامة» لتحقيق نجاعة النفقات الجبائية، خاصة على مستوى وضع أهداف دقيقة لهذه النفقات وتحديد سقف زمني لها، ناهيك عن ضرورة ربط الاستفادة بتعاقد ودفتر تحملات، واعتماد آليات للتتبع وتقييم النجاعة. وتشير معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الاستثناءات الضريبية، أو ما يصطلح عليه ب»النفقات الجبائية»، عرفت انخفاضا يقدر بحوالي 6 في المائة مقارنة بين سنتي 2014 و2015، وانتقل الرقم على التوالي من حوالي 34 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. وبلغ حجم هذه النفقات الجبائية 399 تدبيرا استثنائيا خلال سنة 2015، مقابل 402 خلال سنة 2014. وتأتي الأنشطة العقارية على رأس أكثر القطاعات استفادة من هذه الاستثناءات بما يشكل 43 تدبيرا استثنائيا، ومبلغ يزيد عن 7 ملايير درهم، وهو ما يجعل العقار يستحوذ على نسبة 22.1 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه الاستثناءات.
وتظهر الأرقام الخاصةأ بالنفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها حوالي 3.8 مليارات درهم، منها حوالي 3 مليارات درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و500 مليون درهم تخص الضريبة على الشركة، و328 مليون درهم خاصة برسوم التسجيل، فيما لم تتعد الاستثناءات الخاصة بالضريبة على الدخل مليون درهم.