ابتداء من اليوم، سيستقبل المغاربة السنة الجديدة بسلسلة من الزيادات في الأسعار نص عليها قانون مالية 2016، حيث ستطبق على مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والتأمين الإجباري على المرض. وستواصل الحكومة المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير التي انطلقت من فاتح غشت 2014، وذلك قصد توفير 13 مليارا و950 مليون درهم، حيث سيتم تطبيق زيادة ابتداء من فاتح يناير 2016 في التسعيرات، ولن تمس الزيادة – كما جاء في بلاغ سابق للحكومة – الأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلو واط شهريا بالنسبة للكهرباء (4 ملايين و100 ألف مشترك) و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء (2 مليون و200 ألف مشترك). وابتداء من فاتح يناير، ستتم الزيادة، كذلك، في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات لتصبح 20 بالمائة بدل 14 بالمائة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة، وسيتم تحديد الثمن الجديد حسب مسار القطار والمسافة التي يقطعها، وبالتالي ستتراوح الزيادات بين درهمين و7 دراهم حسب الخط. وسيحمل العام الجديد زيادة أخرى في المساهمة في التأمين الإجباري على المرض بعد إدماج علاجات الأسنان، حيث سيتحمل المشغل والأجير نسبة إضافية على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التأمين الإجباري على المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تأمين خاص إضافي، من 1.5 إلى 1.85 في المائة. كما ستنتقل مساهمة المشغل من 2 في المائة من الأجر الخام المحولة إلى التأمين الإجباري على المرض إلى 2.26 في المائة، في حين سترتفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة لتصل في الإجمالي إلى 2.26 في المائة. وفي ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمغاربة، تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السكر ابتداء من بداية السنة المقبلة، في إطار سياساتها الرامية إلى التخلص من صندوق المقاصة. الخطوة الجديدة تسعى إلى خفض دعم الدولة للسكر بشكل تدريجي ب0.15 درهم للكيلوغرام شهريا على امتداد 18 شهرا، ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي ملياري درهم. ومن المنتظر أن يساهم ذلك في حذف الدعم بقيمة 2 إلى 3 ريالات شهريا عن كل كيلوغرام من السكر، على أساس أن تخصص قيمة الدعم المتوفر عن هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي وتقوية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وردا على هذه الزيادات الجديدة، نبه تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى «خطورة الأوضاع»، التي تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية. ودعا التقرير نفسه إلى «مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة في سنة 2016 وإجهازها على مكتسبات الشعب المغربي ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي والارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء أو امتلاك السكن». وأوضح تقرير المنظمة، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن «السنة الماضية شهدت موجة من الغلاء لم يشهدها المغرب من قبل، ستتصاعد وتيرتها خلال الأيام المقبلة مع بداية السنة الجديدة 2016، حيث ستعرف فيها أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها، جراء زيادات أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في القانون المالي الجديد. وواصلت المنظمة في تقريرها أن «الحكومة ستنهي مع نظام المقاصة وإلغاء الدعم عن القليل مما تبقى من المواد الاستهلاكية من دقيق وسكر وغاز البوتان للاستعمال المنزلي، وتوجهها نحو تحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق، لتدق بذلك آخر مسمار في نعش الفقراء، مما سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع».
