«CNSS» يشرع في تعويض علاجات الأسنان بدء من يناير المقبل

قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توسيع سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير من العام المقبل.
وأوضح بلاغ للصندوق أن المجلس، وخلال اجتماع مجلس الإدارة الخاص بنظام التأمين الصحي الإجباري يوم الاثنين الماضي، صادق، بالإجماع، على توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان، وذلك بناء على توصيتي لجنة التسيير والدراسات بتاريخ 3 أبريل 2013 و24 دجنبر 2013. كما وفق المجلس على توفير التمويل الإضافي اللازم لتفعيل هذا الإجراء، من خلال الرفع من نسب الاشتراك الخاصة بالتأمين الصحي الإجباري ابتداء من فاتح يناير 2016.
وخلال هذا الاجتماع أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب استعداده لتبني الإجراء الخاص بتوسيع سلة العلاجات الموجهة لعلاج الأسنان ابتداء من فاتح يناير المقبل، لفائدة الأجراء المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شريطة أن يتحمل الصندوق، طيلة السنة الأولى لتنفيذ القرار، الرفع بنسبة 87.0 في المائة من القيمة الحالية للتغطية الصحية الإجبارية، التي ستضاف إلى مساهمتها في التأمين الإجباري على المرض، الذي يصل معدله حاليا إلى 5.5 في المائة.
وبهذا الخصوص، أوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلاغ له، أن الاتفاق الذي أبرمه مع الصندوق يقضي بأنه يمكن للمشغل والأجير تحمل تلك النسبة الإضافية على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التأمين الإجباري عن المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تأمين خاص إضافي، من 1.5 إلى 1.85 في المائة.
كما ستنتقل مساهمة المشغل من 2 في المائة من الأجر الخام المحولة إلى التأمين الإجباري عن المرض إلى 26.2 في المائة، في حين سترتفع مساهمة الأجراء بنسبة 26.0 في المائة لتصل في الإجمالي إلى 26.2 في المائة.
وحسب المصدر ذاته ستتم مواكبة هذه الخطوة بإحداث لجنة مشتركة ثلاثية الأطراف ستعمل على وضع التدابير المناسبة لتوسيع قاعدة نسب المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب إحداث لجنة تقنية أخرى ستسهر على دراسة كلفة العمل على المستوى الوطني، وستعمل على وضع اقتراحات لضمان التوازن بين تقوية نظام الحماية الاجتماعية للأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولات المغربية.