قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخضاع لاعبي أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم و مدربي تلك الفرق، للضريبة على الدخل، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، و بعد عدة تأجيلات انطلقت منذ قانون المالية 2012، و «إئتلاف» الأندية الذي كان قد طلب مهلة لكي يتهيأ لتصبح فرق كرة القدم جاهزة لأن تدخل نادي الملزمين بالأداء الضريبي. وأقرت جامعة كرة القدم، بعد تأسيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، و توفير سبل احتراف كرة القدم، مبدأ خضوع لاعبي كرة القدم و المدربين أصحاب الرواتب الضخمة، انطلاقا من شهر مارس 2016، بعد أن تقوم في اجتماع خاص للمكتب المديري بتحديد آليات احتساب الكتلة الخاضعة للضرائب، حيث يشرف خبراء على تحديد صيغ التعامل مع وضع الأندية القانوني، باعتبار أنها تخضع لقانون الحريات العامة 1958. ورغم طابع الجمعيات الرياضية، فإن ذلك لن يعفي لاعبي و مدربي تلك الفرق من الخضوع للاقتطاع الضريبي، من خلال «الضريبة على الدخل»، باعتبار أن اللاعبين و المدربين يتقاضون أجور ضخمة تتراوح بين 50 ألف درهم و 400 ألف درهم، بينما يقوم موظف يتقاضى أربعة ألاف درهم بأداء تلك الضريبة. ويتقاضى مدربو فرق القسم الأول للبطولة الإحترافية، أجورا خيالية مثلما هو الشأن بالنسبة لأجر الويلزي جون طوشاك،الذي تم رفع أجره إلى 50 مليون سنتيم شهريا، مقابل 30 مليون سنتيم للجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد طنجة،و هو نفس أجر البرتغالي جوزي روماو مدرب الجيش الملكي، باحتساب أجر مساعده مدرب اللياقة البدنية، ثم 20 مليون للإسباني سيرخيو لوبيرا مدرب المغرب التطواني، و 22 مليون سنتيم لرشيد الطوسي مدرب الرجاء، علما أن سلفه الهولندي رود كرول كان يتقاضى 35 ألف مليون سنتيم، بينما يصل أجر وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي إلى 14 مليون سنتيم. وبحسب تأكيد مصدر مقرب من جامعة الكرة، فإن اجتماعا سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، سيخصص لتحديد آليات تطبيق الاقتطاع الضريبي، إذ ستصبح العقود الجديدة تتضمن الإشارة إلى الأجر الصافي بعد خصم نسبة الضريبة على الدخل، و التي ستتم مناقشتها في نفس الإجتماع و التي ينتظر أن تكون تصاعدية بحسب فرشة الأجور. وسيطلب من أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم، أن تضع ملفات جميع لاعبيها و مدربيها في أجل ينتظر ألا يتعدى شهر مارس المقبل، بعد أن تم حسم خيار الخضوع الضريبي بعد انتظار استمر أزيد من ثلاث سنوات، بعد أن «انتفض» رؤساء الفرق ضد خضوعها للضريبة ضمن قانون المالية لعام 2012 ،حيث ثم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشباب و الرياضة و جامعة الكرة و رؤساء بعض الأندية لإيجاد صيغة متفق عليها. واستبعد المصدر نفسه، أن تقوم الحكومة بمراجعات ضريبية على السنوات السابقة، باعتبار أن مجال كرة القدم لم يكن معفى بموجب نص قانوني، مثلما هو الشأن بالنسبة للفلاحة و السكن الإقتصادي، حيث سيتم التركيز على الفترة القادمة و تحديد أفضل نسبة اقتطاع. وتعتبر بلغاريا أقل دولة تفرض الضرائب على الدخل، للاعبي كرة القدم، بأوربا بواقع 10 بالمائة، تليها تركيا بنسبة 15 بالمائة بالإشتراك مع ليتوانيا، بينما تتصدر السويد بنسبة 56،9 بالمائة، ثم البرتغال بنسبة 56،5 بالمائة، تليها الدنمارك 56،5 بالمائة، مقابل 50،3 بالمائة بفرنسا، و 45 بالمائة بإنكلترا.
