كشفت مصادر قضائية أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر إحالة القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على المجلس الأعلى للقضاء يوم 18 يناير الجاري، بسبب ما نسب إليه من «ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية، باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ»، حسب الاستدعاء الذي توصل به الهيني، أول أمس الأربعاء. وأكدت المصادر ذاتها أن القاضي الهيني لم يوقع على الاستدعاء الذي توصل به بمقر عمله بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بسبب ما وصفه بعدم الرد على طلب تجريح في المقرر الذي تقدم به، وعدم الرد على ما وصفها بالخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وعدم الرد على الطابع الانتقائي والسياسي للمتابعة التأديبية، وعدم تسليم الشكاية أساس المتابعة، وعدم تحديد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير. ورفعت متابعة القاضي الهيني وزميلته القاضية أمال حماني من حدة التوتر بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب، الذي ينتميان إليه، والذي اتخذ عدة أشكال احتجاجية من أجل مؤازرة القاضيين المذكورين. وكان القاضي الهيني قد قرر التجريح في المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملفه، من خلال مذكرة كتابية وجهها إلى الجهات المختصة، قدم فيها الأسباب التي دفعته إلى تقديم دفع بالتجريح في المقرر عن نظر التحقيق والتقرير في الملف التأديبي الخاص به. كما رفض الهيني وفي سابقة المثول أمام المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للقضاء، للنظر في المسطرة التأديبية التي قررها ضده بعد إحالته عليه بداعي الإخلال بواجب التحفظ، واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، مؤكدا في رسالة موجهة إلى المقرر أنه لا يمكنه حضور جلسة استماع الثلاثاء بناء على استدعاء بلغ به يوم الاثنين.
