الداودي: تقاعد الجامعيين سيرتفع إلى 71 سنة لأن العالِم لا يشيخ

في خضم النقاش المحتدم هو مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، خرج لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بخبر يهم رفع سن تقاعد الأساتذة الجامعيين إلى 71 سنة. وكشف الداودي، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، أنه يمكن لأساتذة التعليم العالي أن يستمروا في التدريس داخل الجامعات ست سنوات إضافية إن هم رغبوا في ذلك، على اعتبار أن القانون المعمول به اليوم يحدد سن تقاعدهم في 65 سنة. هذا القرار الذي يبقى «إراديا» بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، اعتبره الداودي مفيدا لمستوى وجودة التكوين في الجامعة المغربية. وأضاف قائلا: « لا يمكن لعالم أن تمسه الشيخوخة في 65 سنة، بل إن عطاءه يرتفع بعد هذا السن». ووجه وزير التعليم العالي انتقادات شديدة اللهجة بشأن عدم توفير الموارد البشرية اللازمة للجامعات المغربية، وتوجيه عدد من الدكاترة للاشتغال في الإدارة عوض الاستفادة من خبرتهم في مجال التعليم العالي، لافتا إلى أن الإشكال ليس مرتبطا بالمدرجات بل بمنح الجامعات ما يكفي من الأساتذة.
وأعلن في هذا السياق أن عهد الترقية من خلال الأقدمية انتهى، وهو أمر قبله الأساتذة الجامعيون، حيث سجل في هذا السياق أن الترقية بمختلف أصنافها لن تتم إلا من خلال البحث العلمي، وهو ما يجعل المنافسة بين الأساتذة تحتدم. واعتبر المتحدث ذاته أن وجود البطالة أمر طبيعي بالنظر إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بطبيعة المواد المقدمة داخل الجامعات، «فالطالب يدرس الشيء نفسه خلال السنة الأولى والثانية في مختلف الجامعات المغربية، وهو ما يجعلنا أمام العرض نفسه»، يوضح الداودي، الذي كشف في هذا الإطار أن 64 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعات قبل حصولهم على الإجازة.
ولمعالجة هذا الأمر، سجل الداودي أن مخرجات التعليم الابتدائي والثانوي لابد أن تتغير بدورها لإعطاء مزيد من الاهتمام للمجالات العلمية، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن شعب الآداب والعلوم الإنسانية التي يبقى المغرب في حاجة إليها، بدليل أن الوزارة تقدم منحا في هذا المجال. كما شدد الوزير على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الإنجليزية، حيث شدد على أنه لا يمكن أن نفرض العربية أو الفرنسية على مستثمر قادم من الصين.