من المرتقب أن يمثل عدل بالهيئة الجهوية للعدول بسطات بتاريخ 26 يناير القادم أمام وزارة العدل والحريات للاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وذلك على خلفية تدوين العدل المذكور في صفحته الخاصة على الموقع التواصلي الاجتماعي الفايسبوك خبرا حول عدم حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لحفل توزيع شواهد التخرج على فوج العدول بتاريخ 27 نونبر 2015، وهو الحفل الذي حضره وزير العدل والحريات. ووفق مصادر «المساء»، فإن الاستدعاء الذي تسلمه طارق القاسمي، عدل بسطات، الجمعة الماضي، من يد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، جاء بناء على كتاب وزير العدل والحريات عدد5145/12ع بتاريخ 12 يناير 2016 المتعلق بشكاية تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضد العدل المذكور، يستدعيه فيها للحضور إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، ليجيب عما جاء في شكاية رئيس الهيئة الذي يتهمه بالقيام بتصريحات غير قانونية وكاذبة من شأنها أن تشوش على الهيئة وتمس بسيرها. وفي تصريح خص به طارق القاسمي، عدل بهيئة العدول بسطات، عضو باللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول، عضو بلجنة المواكبة والدعم للجنة الحوار مع الوزارة(الحوار الخاص بتعديل القانون المتعلق بخطة العدالة16.03) «المساء»، أن ما حصل سابقة من نوعها، وأن الشكاية التي تقدم بها رئيس الهيئة الوطنية للعدول ضده بخصوص قيامه بتصريحات غير قانونية وكاذبة من شأنها أن تشوش على الهيئة وتمس بسيرها، ومنها أنه ذكر على حائطه الفايسبوكي أن وزير العدل لن يحضر يوم الندوة 27 نونبر 2015 المنظمة بالرباط من أجل توزيع شواهد التخرج على العدول خريجي المعهد، وأوضح طارق القاسمي، أن من بين أسباب تقديم الشكاية ضده أنه عدل نشيط فاعل، ويقوم بانتقاد تسيير الهيئة الوطنية، خاصة منها انتقاداته لما أسماه اختلالات حاصلة في مالية الهيئة، والمتعلقة حسب تعبيره، بالمبالغ المتحصل عليها من إحصائيات رسمية للرسوم الخاصة بعقود الزواج والطلاق والأملاك العقارية والتركات والوصايا وكفالة الأطفال المهملين بعد ضربها في مداخيل الدمغة الواجبة عن كل رسم(10 دراهم)كما هو مسطر في النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وزاد العدل المعني أن من بين الأسباب كذلك الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة 19 غشت أمام مقر الهيئة الوطنية للعدول بالرباط، وأضاف المتحدث أنه رغم المداخيل الطائلة التي تتحصل عليها الهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه الأخيرة لا تمتلك محاسبة، على غرار الجمعيات والهيآت المماثلة، التي باتت ملزمة اليوم بتقديم سجلات للمحاسبة تبين بشكل دقيق الإيرادات والنفقات، متسائلا كيف أن الجمعية العامة وهي أعلى جهاز تقريري عينت لجنة لافتحاص مالية الهيئة، لكن نتائج هذا الافتحاص حسب العدل طارق، لا زال مسكوتا عنها، مبرزا أن رئيس الهيئة الوطنية للعدول أراد من خلال هذه الشكاية ترهيبه وعبر عن ذلك بقوله (أراد ترهيبي باش ندخل سوق راسي). وطالب طارق القاسمي الوكيل العام باستئنافية الرباط، قسم جرائم الأموال، بفتح تحقيق نزيه في مالية الهيئة الوطنية للعدول والوقوف على ما أسماه العدل المعني اختلالات مالية بها.
