هيئة دفاع القاضي الهيني تنسحب من جلسة المجلس الأعلى للقضاء

وصفتها ب«المذبحة القانونية» واعترضت على رفض التجريح في وزير العدل

انسحبت هيئة الدفاع عن القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، من جلسة النظر في ملفه من طرف المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الاثنين، وعزت هيئة الدفاع سبب الانسحاب إلى بت المجلس في الطلب الذي سبق أن تقدمت به الهيئة إلى الملك للتجريح في وزير العدل والحريات، لكونه ينتمي إلى حزب فريق نيابي من فرق الأغلبية الأربع التي وضعت الشكاية ضد القاضي الهيني. وأكدت هيئة الدفاع في تصريحات على هامش انسحابها أن المجلس بت برفض الملتمس، وهو ما جعلها تقرر الانسحاب من أطوار البت في الملف، ووصفت هيئة دفاع الهيني ما وقع أول أمس أمام المجلس الأعلى للقضاء ب»المذبحة القانونية» وأن انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة يأتي بعد رفض وزير العدل والحريات، ملتمس التجريح فيه، على اعتبار أنه لا يجوز ترؤِسه للجلسة في الوقت الذي ينتمي للحزب الذي تقدم بالشكاية ضد القاضي الهيني.
وكانت حدة التوتر قد بلغت أعلى مستوياتها بين أحزاب الأغلبية الحكومية ونادي القضاة، بعد أن اتهم نادي قضاة المغرب فرق الأغلبية الحكومية بمحاولة إسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير، معتبرا أن فرق الأغلبية البرلمانية تحاول إسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير ونقد مشاريع القوانين التي تهم العدالة المعروضة أمام البرلمان.
واعتبر أن متابعة عضو النادي القاضي محمد الهيني تفتقر للشرعية القانونية لبنائها على شكاية وصفها ب»الغريبة» و»غير المسبوقة» مقدمة من طرف فرق برلمانية في محاولة منها لإسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير، ونقد مشاريع القوانين التي تهم العدالة المعروضة أمام البرلمان، موضحا أن وزير العدل ليست له الصفة والصلاحية لتلقي مثل هذه الشكايات، بل كان على هذه الفرق التي تدعي أنها تضررت أن تلجأ إلى القضاء تكريسا لدولة الحق والقانون وتترك القضاء يقول كلمته. وأبدى المكتب التنفيذي للنادي استغرابه واستنكاره لموقف المفتش العام للوزارة، الذي وبالرغم من عدم الاستماع إلى عضو النادي القاضي الهيني في أي جلسة بسبب تشبثه بحقه في أخذ نسخة من الشكاية، قام بإعداد تقرير ضمنه تأويلات وصفها بغير «السليمة»، في خرق لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين.