اجتماع والي الرباط، أول أمس السبت، بممثلين عن الأساتذة المتدربين وممثلي النقابات الخمس بمقر ولاية الرباط لإيجاد حل للمشكل القائم بخصوص المرسومين اللذين تطالب التنسيقية بإلغائهما، وتقديمه لمقترح توظيف الأساتذة عن طريق اجتياز مباراتين بفارق زمني، أمر جيد ويعبر عن رغبة في حل المشكل. لكن هذا الاجتماع يؤكد أن ما يحدث في بلادنا أمر غريب بكل المقاييس، فماذا يعني أن تتخذ الحكومة قرارا يخلف احتجاجات كبيرة وتنجم عنه تدخلات عنيفة في حق فئة مهمة من أبناء الشعب المغربي، كانت لها تداعيات وخيمة على سمعة المغرب في الخارج، ثم تتراجع عنه ببساطة وتقرر توظيف الأساتذة المتدربين على دفعتين؟ إنه العبث الذي يظهر التخبط وغياب الرؤية الواضحة لدى الحكومة في تدبير كثير من الملفات، كما حدث مع ملف طلبة كلية الطب، الذين تراجعت الحكومة عن قراراتها بخصوصهم، مباشرة بعد أن أعلنوا عن سنة بيضاء، بل وتم منحهم امتيازات جديدة لم يكونوا يحلمون بها. ألم يكن حريا بالحكومة أن تحل المشكل الذي خلق كل هذا الجدل بكثير من الصمت، من خلال التقليص ببساطة من عدد المقاعد المتبارى بشأنها، وتعفي نفسها من كل الحرج الذي وقعت فيه؟ لقد كان على حكومة بنكيران، التي تعيش الآن الأنفاس الأخيرة من ولايتها، أن تتحلى بالكياسة وبعد النظر، قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن تكون له تداعيات لا تحمد عقباها على السلم الاجتماعي، ويمكن أن يدخل البلاد في نفق مظلم، خاصة في ظل الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي.
