أحرقت حشود المحتجين إطارات السيارات ورددت هتافات «شغل.. حرية.. كرامة»، في مظاهرات جديدة اندلعت في القصرين بعد انتحار شاب فشل في الحصول على وظيفة. وامتد الحراك بسرعة إلى محافظتين مجاورتين للقصرين هما سليانة وسيدي بوزيد. بالمقابل، تم إصدار تعليمات للوحدات الأمنية بعدم استعمال القوة مع المحتجين، بعدما أصدر المعتصمون داخل مقر محافظة القصرين، الأربعاء الماضي، بيانا أكدوا من خلاله على «سلمية تحركاتهم»، ومطالبتهم بالتعجيل بحل مشكلة العاطلين عن العمل. كذلك أكد المعتصمون على «رفضهم التام للتعامل الأمني مع قضيتهم وتحميلهم الحكومة تبعات تأزم الأوضاع في القصرين» و»رفضهم تسييس قضيتهم، مع التأكيد على انفتاحهم على كل مبادرة سياسية تساعد في إيجاد حل عملي ونهائي لأزمة التشغيل في القصرين». وشدد البيان على تمسك المحتجين بضرورة «مواصلة فتح باب الحوار مع السلطات المعنية لغاية إيجاد اتفاق مشترك يرضي جميع الأطراف»، وحثهم وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية على «التزام المهنية والحياد في تغطية تحركاتهم المشروعة واعتماد خطاب متزن وغير متشنج يسمح بمواصلة الحوار بين الأطراف المتنازعة». كما طالب المحتجون في بيانهم «الجماهير الغاضبة بالحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض جميع الأجندات الحزبية التي تسعى لتوجيه مطالب المعتصمين والمحتجين». وبالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، شرعت الوحدات الأمنية والعسكرية في القيام بعمليات تمشيط واسعة بمدينة القصرين، والقرى المتاخمة لجبل الشعانبي، على إثر ورود تحذير من المخابرات العسكرية الجزائرية من تسلل عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي من جبل الشعانبي إلى مدينة القصرين، مستغلة حالة الانفلات الأمني الذي تعرفه المدينة. كما فرضت حظر التجوال ليلا بالمناطق المتوترة. صعقة اليحياوي التي أطلقت الانتفاضة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز واشتبكت مع مئات المتظاهرين الذين أضرموا النار في مركز للشرطة، الخميس الماضي، وحاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في عدة مناطق في أكبر مواجهات واحتجاجات منذ ثورة 2011. كما تظاهر بضعة آلاف من الشبان خارج مقر الحكومة المحلية في ولاية القصرين، حيث بدأت الاحتجاجات، مطلع الأسبوع الجاري، بعد وفاة الشاب العاطل رضا اليحياوي، حرقا بصعقة كهربائية حين كان يحاول صعود عمود للتيار الكهربائي أثناء وقفة احتجاجية خاصة، بعد أن عجز عن إيصال صوته للمسؤولين للتعبير عن غضبه واستنكاره حذف اسمه من قائمة المقبولين للعمل في وزارة التربية. وكانت حالة الوفاة كافية لاندلاع شرارة ثورة جديدة على ما يبدو بعد مرور 5 سنوات على الانتفاضة التي أطاحت بالنظام القديم من أجل الكرامة والتشغيل. انطلقت الاحتجاجات الغاضبة والمظاهرات المنددة من طرف الشباب العاطلين في مدينة القصرين، مما أدى إلى مقتل شرطي واحد على الأقل، الأربعاء الماضي، لكن سرعان ما توسعت لتشمل مناطق أخرى في سيدي بوزيد وسوسة وكذلك تونس العاصمة وبعض مناطق الشمال الغربي. وفي حي الانطلاقة داخل العاصمة تونس، هاجم عشرات المحتجين مقرا صغيرا للشرطة وأحرقوه قبل أن تلاحق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات «لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب». وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وتفرقوا في الأحياء المجاورة. هذا، وأفادت وسائل إعلام رسمية، بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في بلدات أخرى هي جندوبة وباجة والصخيرة وسيدي بوزيد. كما توسعت الاحتجاجات لتشمل مدن دوز وصفاقس وسوسة والنفيضة والجريصة والدهماني أيضا. وأدى وصول موجة الاحتجاجات للعاصمة، إلى زيادة إرباك السلطات التي تسعى لاحتوائها، خاصة أنها تهدد بانزلاق البلاد إلى أتون أزمة أمنية وسياسية. وقد أحيت هذه الاحتجاجات ذكريات انتفاضة «الربيع العربي» في تونس عام 2011، التي اندلعت بعدما حرق الشاب البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في دجنبر سنة 2010، وهو ما أثار-حينها- موجة غضب أجبرت الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الفرار واندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء العالم العربي. من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الحبيب الصيد، استجابة للاحتجاجات الأخيرة، أن الأخير سيعود للبلاد من زيارة لسويسرا حيث يحضر اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وسيعقد اجتماعا طارئا للحكومة. وقال الرئيس الباجي قائد السبسي، الأربعاء الماضي، معلقا على الأحداث، إن الحكومة ستسعى إلى توظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشروعات، حيث تقدم مئات العاطلين يوم الخميس الماضي بطلبات توظيف، لكن حدة التوتر ما زالت مرتفعة. مواقع التواصل الاجتماعي تلهب الثورة أشعلت احتجاجات العاطلين في القصرين التونسية مواقع التواصل بآلاف التغريدات، حيث نشط هشتاغ «وسم «#تونس_تنتفض» على صفحات فيسبوك لتتبعه تدوينات أخرى نشر فيها النشطاء مئات الصور مستذكرين لحظات الثورة الأولى ومطالبين ب»تصحيح_مسار_الثورة» بعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش، لتندلع شرارة الاحتجاجات هذه المرة إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل في حادثة صعق كهربائي بولاية القصرين. النشطاء دشنوا أيضا عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق حملات افتراضية، كان أبرزها هاشتاغ «#التشغيل_استحقاق»، مذكرين بأزمة العاطلين وتفشي البطالة بين الشباب والخريجين، كما أنهم حولوا اسم هاشتاغ «#رضا_اليحياوي» -الذي قضى أثناء تسلقه عمودا مقابل مقر ولاية القصرين احتجاجا على استثنائه من وظيفة بوزارة التربية- إلى صفحة افتراضية صبوا فيها جام غضبهم على الحكومة. وتصدرت مشاهد المظاهرات الأخيرة في تونس كذلك، تفاعل الحراك الافتراضي، مع باقي الأحداث بدول عربية أخرى، حيث انهمرت أعداد كبيرة من التغريدات والتدوينات من مصر التي يستعد فيها النشطاء أيضا، لإحياء الذكرى الخامسة لثورة يناير بموجة ثورية جديدة ضد «حكم العسكر». وربطت تغريدات النشطاء أيضا بين الشأنين المصري والتونسي، حيث ردد النشطاء شعارات لإسقاط نظامي «السيسي والسبسي» على اعتبار أن كليهما خيبا آمال الشباب و»سرقا» ثورتهم، ولم يحققا أدنى المطالب التي خرج الناس من أجلها، وفقا للنشطاء. يذكر أن كل تلك «الهاشتاغات» حملت دعوات للتظاهر والنزول للشارع لتساهم في توسيع رقعة الاحتجاجات، وهو ما حدث بالفعل، حيث امتدت احتجاجات تونس كالنار في الهشيم، وتوجت بتجمع مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية أمام مقر وزارة الداخلية، رافعين شعارات «يا حكومة عار عار.. القصرين تشعل نار»، و«الشعب يريد إسقاط النظام». التاريخ يعيد نفسه.. بعد خمس سنوات من الانتفاضة الأولى، تعود تونس إلى نقطة البداية، سيما بعد فشل مساعي الحكومات المتعاقبة في احتواء المشاكل الاجتماعية التي كانت سببا في اندلاع ثورة عام 2011 والإطاحة بنظام بن علي. في سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وباقي المدن الداخلية، لاشيء تغير منذ الثورة، فرغم وعود مختلف الفاعلين السياسيين بالتغيير إلى الأفضل، لم يتبدل شيء في حياة قاطني هذه المناطق، مما جعل الوضع ينفجر مجددا، بتعبيرات احتجاجية مشابهة لما حدث قبل 5 سنوات. تتكرر الصورة مرة أخرى هذه الأيام في تونس، فلم يتغير سوى اسم محمد البوعزيزي الذي عوضه رضا اليحياوي ، الذي حاول إسماع صوته للتعبير عن غضبه واستنكاره بعد أن حذفت السلطة المحلية اسمه من قائمة المقبولين للعمل في وزارة التربية. حالة وفاة كهذه، كانت كافية لانطلاق الاحتجاجات الغاضبة، والمظاهرات المنددة من طرف الشباب العاطل، بدءا بمدينة القصرين قبل أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى في سيدي بوزيد وسوسة وكذلك تونس العاصمة وبعض مناطق الشمال الغربي. واعتبر حزب الجبهة الشعبية، ذو النزعة اليسارية أن تونس على أبواب ثورة أو انفجار اجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد، ما زالت عاجزة عن تحقيق أغلب المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة في البلاد. وتبلغ نسبة البطالة في تونس وفقا لإحصائيات عام 2015 نسبة 15.3%، مقارنة بنحو 12 % في نهاية سنة 2010، ويتشكل ثلث العاطلين عن العمل، من حاملي المؤهلات الجامعية، وفي عدة محافظات على غرار القصرين وسيدي بوزيد تتجاوز نسبة البطالة المعدل الوطني لتصل في بعضها إلى قرابة ال50 بالمائة. وتعد القصرين من أفقر المحافظاتالتونسية وأقلها تنمية، فشبابها كانوا سباقين للخروج ضد نظام بن علي، لكن بعد الثورة أصبح اسمها مرتبطا فقط بالإرهاب، خاصة لاحتضانها جبلا يعد معقلا للإرهابيين. وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، قد حذر بتاريخ 14 يناير الجاري، من ثورة اجتماعية جديدة غير محمودة العواقب، لأن ملف التشغيل والتنمية لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل الدولة، معبرا عن أمله في أن تلقى الاحتجاجات هذه المرة الآذان الصاغية من طرف الحكومة. وتحاول السلطات التونسية السيطرة على الأمور واحتواء هذه الاحتجاجات من أجل الحيلولة دون حدوث انفجار شعبي جديد، في وقت تسعى فيه إلى توفير الحد الأدنى من استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد حتى تتمكن من معالجة الملفات العاجلة وفي مقدمتها إنعاش الاقتصاد المنهك وتوفير التنمية للفئات والجهات المحرومة وتحسين مستوى المعيشة. وفي السياق ذاته، وتعليقا على الاحتجاجات، قال الرئيس الباجي قائد السبسي، إن الحكومة الحالية ورثت وضعية صعبة جدا تضمنت 700 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألفا من أصحاب الشواهد العلمية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات مشروعة ويكفلها الدستور وتحترمها الحكومة، غير أن وضعية الجهات المهمشة والفقيرة التي تعد تحديا للحكومة، تستوجب وقتا لإيجاد حلول لها. من جانبها، اتخذت الحكومة التونسية عددا من الإجراءات العاجلة التي تهتم بالجانب الاجتماعي لسكان محافظة القصرين والمحافظات الواقعة على الحدود بين تونسوالجزائر، حيث تعهدت بإدماج 5000 عاطل في سلك الوظيفة العمومية، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادات العليا وانتداب 1400 عامل في أشغال تابعة للدولة، كما تكفلت وزارة التشغيل التونسية بالمساعدة في إنشاء 500 مشروع صغير، ممول من أحد البنوك الحكومية بكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دينار. مع غياب تطبيق فعلي لهذه القرارات، تبقى مجرد حبر على ورق، حيث تستمر حالة الاحتقان الاجتماعي في تونس، في وقت توقعت فيه منظمة العدل والتنمية و حقوق الإنسان، أن البلاد ستواجه موجة ثانية لثورة اجتماعية مطلع 2016، في ظل التهميش الاجتماعي والاقتصادي، وقد تنتقل عدواها إلى البلدان المجاورة. وتوقعت المنظمة، في تقرير نشرته الخميس الماضي، اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، مشيرة إلى احتمال انتقال الثورة الاجتماعية إلى دول مجاورة، من بينها الجزائر والمغرب.
