أحالت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي عين السبع على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء 6 أشخاص متابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة والسرقات بالعنف وإخفاء متحصل من جناية، كما تجري عناصر الفرقة بحثا في حق أحد الفارين من عناصر العصابة التي روعت سكان الحي المحمدي في الآونة الأخيرة. وحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها عناصر الفرقة الجنائية، فإن أفراد هذه العصابة نفذوا مجموعة من السرقات بالمحلات التجارية والشركات والدور السكنية بالمنطقة، كما سطت هذه العصابة على بعض من ممتلكات مقر المقاطعة الجماعية للحي المحمدي. وكان أفراد العصابة يعملون على بيع هذه المسروقات بالسوق «العشوائي» القريعة لأشخاص مجهولي الهوية. وينحدر جل أفراد هذه العصابة من مدينة البيضاء، وهم (ز.و) من مواليد 1981 و(م.م) يبلغ من العمر 20 سنة من ذوي السوابق القضائية في السرقات الموصوفة، قضى عقوبة سالبة للحرية تصل إلى سنتين حبسا نافذا، و(ع.ز) من مواليد 1979 و(ح.ش) يبلغ من العمر 30 سنة و(ر.ح) و(أ.ي)، هذا الأخير من ذوي السوابق القضائية لتعدد السرقات الموصوفة مبحوث عنه من طرف أمن البرنوصي زناتة (أناسي) بمذكرة وطنية. وحسب مصدر قريب من التحقيق، يأتي اعتقال أفراد العصابة، بعد توصل مصالح الشرطة القضائية بالعديد من الشكايات من مواطنين، اعترض سبيلهم مجموعة من الشباب وسلبوهم ما بحوزتهم. وبعد التحريات وإخضاعهم للبحث تبين أن هؤلاء الشباب ضمن عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة والسرقات بالعنف يتزعمهم شخص يدعى «العوبي». وكشفت التحقيق أن اعتداءات أفراد هذه العصابة طالت العديد من المواطنين، حيث سلبوا البعض منهم أموالهم وأمتعتهم بعد اعتراض سبيلهم، خاصة بشارع الحزام الكبير وإقامة الموحدين بالحي المحمدي، وطالت هذه السرقات صالونا للحلاقة بشارع الحسن الثاني، حيث تعرض قفله للكسر بواسطة آلة حديدية. وبنفس الحي تعرض محل آخر للسلرقة حيث استولوا على مجموعة من المفاتيح الميكانيكية والآلات القاطعة. كما تعرض منزل بإقامة الموحدين للسرقة، إذ استولى أفراد العصابة على مجموعة من الأفرشة المنزلية وآلات إلكترونية، كما قاموا بمحاولة السرقة من داخل صالون للحلاقة بإقامة الموحدين في ساعة متأخرة من الليل إلى أن تمت مباغتتهم من طرف حراس الإقامة ليلوذوا بالفرار. وبنفس المدارة المجاورة لإقامة الموحدين سلبوا سيدة حقيبة يدوية كانت تحتوي على مبلغ يناهز 15 ألف درهم، لكن بعد مطاردتهم من طرف مجموعة من المواطنين تخلصوا من الحقيبة اليدوية.
