الرميد يضيف غرفة سابعة إلى محكمة النقض ويحدث منصب كاتب عام المحاكم

أسند مهام التفتيش القضائي إلى المفتشية القضائية العامة

في خطوة لافتة، يتجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض، وإحداث منصب الكاتب العام بمحاكم المملكة، حسب ما كشف عنه مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ويكشف مشروع قانون رقم 38-15، الذي ينتظر أن يتم عرضه على أنظار المجلس الحكومي خلال الأسابيع القادمة، عن إضافة غرفة سابعة إلى غرف محكمة النقض، هي الغرفة العقارية، وإمكانية تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات، وكذا إحداث أقسام ومصالح فنية إدارية بتلك المحكمة يحدد تنظيمها ومهامها بمقتضى النظام الداخلي لها.ويبدو لافتا من خلال المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، التوجه نحو إحداث، ولأول مرة في تاريخ التنظيم القضائي للمملكة، منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهام تسييرها وتدبيرها إداريا، وضبط عمل مختلف مصالح كتابة الضبط بها، والإشراف على موظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بها، ويساعده في ذلك رؤساء مصالح كتابة الضبط. فيما يخضع الكاتب العام لسلطة ومراقبة وزير العدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، وتحدد وضعيته واختصاصاته بمرسوم، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إلى ذلك، يتجه المشروع نحو حذف غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، وإحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري في بعض المحاكم الابتدائية وفي محاكم الاستئناف، وأخرى متخصصة في القضاء الإداري. وينص المشروع على أن كل مسؤول قضائي، أو من ينوب عنه، يعتبر ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل في مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام وتنوير الرأي العام.ويكشف مشروع الرميد أن وزير العدل يتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية. كما يسند مهام التفتيش القضائي إلى المفتشية القضائية العامة، المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، شخصيا، بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، كل في حدود اختصاصاته، مرة في السنة على الأقل، ويعدون تقارير عن نتائج التفتيش لرفعها إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية. وفيما يخص التفتيش الإداري والمالي للمحاكم ينص المشروع على أن المفتشية العامة لوزارة العدل هي التي تتولاه من خلال تفتيش المصالح الإدارية والمالية لكتابة الضبط بالمحاكم.