اختصاصات جديدة تستجيب لميثاق إصلاح منظومة العدالة

وزير العدل يقدم مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد

استعرض الوزير أهم المستجدات في مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، بشأن تطوير تنظيم المحاكم، إذ قسمت إلى أقسام برئاسة قاض، ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة.
كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري،وفي القضاء الإداري، في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين.
وحذفت الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، فيما أحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية، يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال، ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وبالمقابل،توسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة، لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية.
ووسعت مسودة المشروعمن مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية، لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب، ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز5 آلاف درهم.
وبخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية، أكد وزير العدل أنها ستصبحممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية. وعلى مستوى محكمة النقض، جرت مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم.
وأحدثت بموجب مشروع القانون الجديد غرفة سابعة بمحكمة النقض، هي الغرفة العقارية، مع إحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة...
وتطرقت مسودة المشروع، أيضا، إلى موضوع التفتيش القضائي، الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم، الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما تطرقت إلى دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي.
وركزت المسودة على موضوع التنظيم الداخلي للمحاكم، وتوزيع الأشغال بين القضاة، إذ نصت على إحداث مكتب المحكمة ذي تركيبة متعددة، على صعيد محاكم أول وثاني درجة، يتولى وضع مشروع العمل بالمحكمة وتوزيع المهام بين القضاة، وترفع أشغال هذا المكتب إلى الجمعية العامة للمحكمة قصد المصادقة عليها، ولا تعتبر هذه الأشغال مصادقاً عليها إذا عارضها ثلثا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.
وأسندت مسودة المشروع تسمية بعض القضاة في المهام، كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم، إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة، بعد أن كان من اختصاص وزير العدل. وتوسع دور الجمعية ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل، وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية.
أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فنفذت المسودة توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بإحداث المسير الإداري، الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
وأكدت المسودة على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
أما بخصوص التعويض عن الخطأ القضائي، فعرضت خيارات متعددة، كما عولجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، بحيث تبت محكمة الموضوع، التي يرفع إليها النزاع لأول مرة، في مسألة الاختصاص النوعي، ويكون حكمها ملزماً للمحاكم الأخرى.
وتبقى اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، مع اقتراح توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرضهافي حل النزاع على الأطراف.
وقال الرميد، وهو يستعرض المحطات التي مر منها التنظيم القضائي للمملكة منذ الإصلاح القضائي لسنة 1974، إن ميثاق إصلاح منظومة العدالة اعتبر أن التنظيم القضائي يفتقر للانسجام بحكم التعديلات المتلاحقة، بما لا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا يضمن القرب الحقيقي من المتقاضين، كما أن الخريطة القضائية متضخمة وغير معقلنة، والقضاء المتخصص غير معمم. ولذلك، يستطرد الوزير، تضمن الميثاقتوصيات تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين، وتسهيل الولوج إليها، مشيرا إلى أن هذا التنظيم حظي بأهمية خلال جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، اعتمادا على ما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009، حول ضرورة تأهيل الهياكل القضائية والإدارية من خلال عدة إجراءات منها "اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح"
وقدم الوزير أهداف المسودة،المتمثلة في مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذا التنظيم، وفق مقاربة تهدف إلى توفير النجاعة القضائية والفعالية على مستوى مختلف المحاكم، في إطار تنزيل مختلف مبادئ الدستور المرتبطة بالتنظيم القضائي، وكذا تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهذا الخصوص.
وتنص مسودة المشروع على اعتماد الإدارة الإلكترونية، تماشياً مع برنامج المحكمة الرقمية، الذي تشتغل عليه وزارة العدل والحريات حاليا.