أعلن عمدة مدينة الرباط محمد صديقي عزمه التوجه إلى القضاء لإثبات سلامة قواه العقلية بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتقديم شهادة عجز لشركة «ريضال» مكنته من الاستفادة من تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض شهري بقيمة ثلاثة ملايين سنتيم. وصرح صديقي لموقع حزب العدالة والتنمية عقب الضجة وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها الدورة السابقة للمجلس الجماعي أنه بدأ يحضر الملف من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في حقيقة ما يتم الترويج له من كونه «يعاني خللا عقليا»، استنادا إلى وثيقة طبية تم الترويج لها في الإعلام، والتي «أثارها وروج لها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط»، حسب صديقي. ولم يتردد عمدة الرباط في توجيه أصابع الاتهام بشكل ضمني إلى بعض الجهات داخل شركة «ريضال» بالوقوف وراء هذه الفضيحة، التي وصل صداها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، الذي طالب بمده بتقرير مفصل حول ما وقع في المجلس الجماعي للعاصمة. وتساءل صديقي عمن «يقف وراء دس هذه الوثيقة ونسبها له وإثارتها في الإعلام، هل المستشارون عن حزب الأصالة والمعاصرة أنفسهم أم أن هناك شخصا آخر هو الذي فبركها ومدهم بها؟»، ملمحا إلى أنه سبق له أن اتخذ قرارات إدارية حين كان يشتغل ب«ريضال» في حق بعض الأشخاص «الذين ربما قد يكونون وراء ذلك». وبدا لافتا أن العمدة حرص على وضع مسافة بينه وبين طبيعة الشهادة التي كانت سببا في هذه الفضيحة التي طاردته منذ أسابيع، حيث تجنب الكشف عن نوعية الملف الطبي، أو السبب الذي غادر بموجبه العمل كإطار بشركة «ريضال»، واكتفى بالقول: «أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد قدمت شهادة من هذا النوع إلى شركة «ريضال». كما أنفي أن أكون قد قدمت تلك الشهادة بعينها، التي يتم الترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية». وأضاف «كما أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد زرت طبيبا نفسانيا طيلة حياتي، منذ ولادتي إلى الآن». وأكد على أن الغرض من إثارة تلك الوثيقة المزورة والترويج لها هو تشويه سمعة مدينة الرباط وسمعة عمدتها. وفي الوقت الذي لزمت شركة «ريضال» الصمت المطبق بعدم إصدارها أي بيان آو توضيح بشأن هذا الملف، رغم أنها توجد في قلب الاتهامات باعتماد شواهد طبية مزورة لتمكين عدد كبير من الأطر من مغادرة العمل بناء على العجز، أكد المستشار إدريس الرازي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن العمدة مطالب بتوضيح طبيعة الملف الطبي الذي استفاد بموجبه من تعويض العجز. وفي انتظار أن يجيب القضاء عن الكثير من علامات الاستفهام المرتبطة بهده الفضيحة حرص العمدة صديقي على طي صفحة «ريضال» بعد أن تساءل حول «دخل هذا الموضوع في سير المجلس الجماعي لمدينة الرباط»، وقال مخاطبا مستشاري «البام» إذا كانت لهم الحجج أو القدرة على المقارعة بالحجة في التدبير فليتقدموا، أما أن يلجؤوا إلى إثارة موضوع الشهادة الطبية بدورة فبراير لمجلس الرباط فإن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا، هو تشويه سمعته وسمعة مدينة الرباط. وهو ما اعتبره إدريس الرازي محاولة مفضوحة للهروب من مواجهة الفضيحة وقال: «نحن نقبل التحدي وكنا في انتظار عرض الملف على القضاء».
