«هوليغانز السياسة» يخربون بلدية الرباط بسبب اتهامات ب«الخلل العقلي»

معركة كسر العظام الانتخابية بين «البيجيدي» و«البام» والأحرار تنطلق مبكرا

جدد حزب العدالة والتنمية اتهامه لمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بممارسة البلطجة، وتبني سلوكات تعود إلى «القرون الوسطى» على خلفية أعمال التخريب التي شهدها مقر بلدية الرباط يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي طالب مستشارو «الجرار» النيابة العامة بفتح تحقيق في ملف ما أصبح يعرف ب»الخلل العقلي» للعمدة. وكشفت مصادر مطلعة أن مستشاري حزب «المصباح» عقدوا اجتماعا طارئا بعد الدورة لتدارس تداعيات ما وقع، وهو اللقاء الذي هيمنت عليه اتهامات لولاية الرباط بالتعامي عما يحدث، الأمر الذي دفع بعض الأعضاء إلى اتهام السلطة بمحاباة الأصالة والمعاصرة من خلال السكوت عن عرقلة الدورات، وهو ما جعل بعض الأصوات تطالب بالتصعيد في حال تكرار ما حصل. وحسب المصادر ذاتها، فإن تفاصيل الشغب الذي شهدته الدورة تم رفعها إلى الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتحديد كيفية التعامل مع هذه الأزمة التي تهدد بحالة «بلوكاج» مزمن ومرشح للتصعيد مع اقتراب الانتخابات التشريعية، علما أن مفاتيح إدارة الصراع على مستوى بلدية الرباط أصبحت في يد قادة أحزاب كل من العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار، الذي كان مشاركا في الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي قبل أن يفضل وضع رجل في المعارضة ورجل في الأغلبية، في تجاوب مع التصريحات الأخيرة التي قصف بها أمينه العام حكومة بنكيران.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد سارع بدوره عقب أعمال التخريب، التي شهدها مقر البلدية، إلى عقد ندوة صحفية اتهم فيها مستشاري حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء مسرحية «رديئة الإخراج» بعد تعمد مستشار أصبح «متخصصا في الإغماء» السقوط على الأرض رغم عدم تعرضه لأي اعتداء. وفي الوقت الذي اعتبر حزب العدالة والتنمية أن مستشاري الأصالة والمعاصرة يتعمدون إثارة الشغب بعد أن فضحتهم صناديق الاقتراع، التي منحت الأغلبية للعدالة والتنمية، قال المستشار إدريس الرازي: «نحن نطالب فقط بأن يتحلى العمدة بالشجاعة، وأن يكشف تفاصيل فضيحة التعويضات التي حصل عليها بناء على نسبة عجز محددة في 60 في المائة». وأضاف الرازي أن العمدة غادر «ريضال» بشهادة عجز، وأنه يستفيد من تعويضات سخية تم النفخ فيها لتجاوز نسبة 2 في المائة. وأكد أن العمدة ملزم بتبرير طريقة الحصول عليها بعد أن اتضح بالوثائق أن اسمه مدرج في لائحة المستفيدين بناء على ملف طبي يتعلق بعجز. في نفس السياق، قال عزيز بنعزوز، المستشار في مجلس مدينة الرباط ورئيس فريق «البام» بمجلس المستشارين، إن خلفيات ما حدث «واضحة» بعد أن فضل العمدة القفز على جدول الأعمال.
وأضاف بأن التخريب راجع إلى تدخل شخص غريب محسوب على العدالة والتنمية قبل أن تتطور الأمور إلى إغماء مفتعل، وصراخ هستيري لإحدى المستشارات. ورغم أن العمدة محمد صديقي سبق له أن نفى بشكل مطلق تقديمه شهادة طبية تتضمن عجزا عقليا لشركة «ريضال»، التي كان يعمل إطارا بها، فإن بنعزوز أكد أن الضجيج المفتعل من طرف العدالة والتنمية لا يجب أن يحجب حقيقة هذه الفضيحة. وأضاف بأن النيابة العامة ملزمة بالتحقيق في ملف العجز العقلي لرئيس المجلس الجماعي لعدة اعتبارات، أولها أن الأمر يتعلق بعمدة يتولى التصرف في المليارات رغم عجزه، وثانيها أن الأمر يتعلق بأموال عمومية.