"البّام" يكشف وثائق "حُمق" عمدة الرباط .. والصديقي يلجأ للقضاء

كشفت وثائق صادرة عن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط ما اعتبروها إثباتات تدين عمدة العاصمة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، ب"الحصول على مبالغ مالية من طرف شركة "ريضال"، التي كان يشتغل فيها، بعد ادعاء إصابته بعجز عقلي".
وقالت الوثائق التي توصلت بها هسبريس، وتم نشرها على حساب مستشاري "حزب الجرار" على "فيسبوك"، إنها "تثبت استفادة العمدة من التقاعد النسبي بسبب الإعاقة الذهنية، لما كان موظفا في ريضال"، مبرزة أنه "غادر الشركة هو وعدد من أعضاء الحزب نفسه للالتحاق بديوان الوزير الرباح، قبل أن يتم تعيينه عمدة على مدينة الرباط، عاصمة المملكة".
وتساءلت وثيقة مستشاري "البام" حول عجز العمدة عقليا بنسبة 60 في المائة، كما توضح ذلك الوثائق، موردة: "هذا يعني أنه غير قادر على تسيير مدينة بأكملها.. أم أنه لجأ إلى التزوير للاستفادة من أموال ريضال التي يدفع المواطنون أموالها؟، وهذا عبث بالمال العام واختلاس غير مقبول لا قانونيا ولا أخلاقيا".
وطالب مستشارو الحزب المعارض ب"منع محمد الصديقي من ترؤس جلسات المجلس، حتى يفتح تحقيق في الموضوع وتظهر كل الحقائق"، مضيفين: "إننا نؤمن بدولة الحق والقانون والمؤسسات، التي يجب أن ترفض رفضا تاما مثل هاته الممارسات".
العمدة محمد الصديقي، قال في تصريحات لهسبريس، ردا على معارضيه: "هذا ملف شخصي يعود إلى سنة 2012، وليس له علاقة بالتسيير الجماعي لمدينة الرباط"، وأضاف: "ماشي شغل شي حد أن آخذ مليارا أو اثنين".
واتهم عمدة العاصمة مستشاري الأصالة والمعاصرة بامتهان الكذب، عبر الادعاء أنه قدم شهادة طبية تؤكد أن يعاني من خلل عقلي لأخذ 100 مليون سنتيم، نافيا ذلك بشكل قاطع، وأضاف: "لم أقدم أي شهادة، ولم أزر طبيبا نفسانيا في حياتي، لأني لم أكن في حاجة إليه".
"إذا كنت أريد تقديم ملف للمغادرة فلن أقدم شهادة خلل عقلي، لأنني سأكون أحمقا فعلا إن فعلتها"، يقول عمدة العاصمة للجريدة، وزاد موضحا: "هؤلاء اختاروا أن يشوهوا سمعتي لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بأي حجة حول تورطي في أي ملف فساد، لذلك اختاروا ملفا شخصيا لشركة خاصة".
واستغرب الصديقي إقحام حزب العدالة والتنمية في موضوع شخصي، مضيفا: "اخترت أن أغادر بعد 28 سنة من الخدمة في شركة خاصة، ومن أرادوا أن يشوهوا صورتي "خليت ليهم الله"، لأن من اختار الكذب فإنك لن توقفه"، داعيا مستشاري "البام" إلى القيام بدورهم كمعارضة لخدمة المواطنين في العاصمة، بعيدا عن منطق العنف الذي اختاروه، مضيفا: "القضاء هو الذي سيفصل بيننا وبينهم".