رغم الخطة الأمنية التي أطلقها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمحاصرة مهربي الأموال بالعملة الصعبة، ورغم إصراره على فتح جبهة الأموال المهربة إلى الخارج، بعد اتهامه لبعض القيادات السياسية بالانخراط في العملية، كشف مصدر مطلع ل»المساء» أن حالات حجز الأموال من العملة الصعبة بلغت معدلا غير مسبوق، بعد إحباط تهريبها بالمعابر الحدودية للمملكة، خلال أقل من سنة، إذ جرى إحباط أزيد من 190 حالة، وأشار المصدر نفسه إلى أن رؤوس الأموال المهربة فاقت بكثير ما حجز السنة الماضية. وحسب تقرير أمني، فإن عملة الأورو جاءت في مقدمة المبالغ المحجوزة بما مجموعه 8 مليارات سنتيم، تليها عملة الدولار الأمريكي، بما مجموعه أزيد من 4 مليارات سنتيم، ثم الجنيه الإسترليني بما مجموعه 3115 جنيها، و7000 كرونة سويدية، و108500 ريال سعودي و5025 درهما إماراتيا، وغيرها من العملات بقيم متفاوتة لتتجاوز ما سجل في 2014، إذ كانت المحجوزات حينها خمسة مليارات ونصف مليار سنتيم، بينما سجل في سنوات ماضية أقل من ملياري سنتيم.وتم ضبط أغلب عمليات تهريب العملة الصعبة بالمطار الدولي محمد الخامس، بنسبة 50 حالة، ليتبعه المعبر الحدودي باب سبتة ثم معبر بني نصار، ومطار مراكش المنارة، إضافة إلى معابر حدودية أخرى. ورفعت مصالح أمن الحدود والجمارك درجة التدقيق في محتويات والمبالغ المالية التي توجد في حوزة المسافرين، الذين يستعدون لمغادرة التراب الوطني، من أجل الحد من أنشطة تهريب الأموال، بعد أن تبين أن هذا النشاط أصبح يزداد تعقيدا خلال السنوات الأخيرة، بسبب صغر حجم المبالغ المالية، إذ غالبا ما يعتمد المهربون على الأوراق النقدية من فئة 500 أورو من أجل تسهيل عملية التهريب والإفلات من المراقبة. وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع أن بنك المغرب عمم على جميع الأبناك دورية تلزمها بضرورة مراجعة ملفات جميع الشركات التي حولت مبالغ مالية بالعملة الصعبة من أجل استيراد بضائع من الخارج، وأوضح المصدر ذاته أن بعض الشركات كانت تحول عبر الأبناك مبالغ مهمة من العملات الصعبة إلى الخارج من أجل استيراد سلع معينة دون أن تكمل ملفها لدى الأبناك، بتقديم أوراق تسلم البضائع من الموانئ المغربية من طرف الجمارك كما ينص على ذلك القانون.
