معركة «كسر العظام» تستعر بين بنكيران «ودوزيم»

أشعل تعاطي القناة الثانية مع الإضراب العام غضب الحكومة، التي سارعت عقب اجتماعها أول أمس الخميس في الرباط، إلى وصف تعاملها ب»غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وكذلك لقواعد وأخلاقيات المهنة». واعتبرت الحكومة أن «القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية وخاصة الفصول 154 و155 و156 من الدستور، والتي تنص على التزام الحياد وأنه لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية وتقديمها على أساس أنها «تؤيد الإضراب». وأضافت أن القناة الثانية ملزمة بالحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي. وبعدما سجلت الحكومة استغرابها من موقف القناة، أكدت في المقابل أنها «ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حق هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية، مع التأكيد على أن من حق أي صحفي وأي عامل أن يمارس حق الإضراب». ولم يتأخر رد «دوزيم» على الموقف الحكومي، حيث سجلت القناة أنها تحلت بأعلى درجة من المهنية في معالجتها لموضوع الإضراب العام الذي تم تنفيذه الأربعاء الماضي، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء.
وأوضحت القناة، وفق بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك. وأكدت في هذا الإطار أنه تم منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء، كما قامت طواقم الربورتاج بتأمين تغطية للأماكن التي نُفذ فيها الإضراب، وتلك التي لم ينفذ فيها. وبعدما أشارت «دوزيم» إلى أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المئوية المتوفرة حول الإضراب، سجلت القناة أن المستخدمين الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لكونهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة التي تم تأمينها بكل مسؤولية، وفق تعبيرها. إلى ذلك أعلنت الحكومة أن النسبة العامة المؤقتة للمشاركة في هذا الإضراب على مستوى القطاع العام بلغت 39 في المائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة مستوى القطاع الخاص 4,8 في المائة، ومشيرة إلى أن هذا الإضراب «غير المبرر» مر في ظروف عادية.