وزير الاتصال ينتقد تغطية "دوزيم" للإضراب ويقلل من شأن نجاحه

انتقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، تعاطي القناة الثانية "دوزيم" مع الإضراب العام، الذي خاضته النقابات المهنية يوم أمس الأربعاء، معتبرا أن القناة تعاملت مع الموضوع بشكل "غير مهني ومنحاز ومخالف" لأخلاقيات المهنة.
وبخلاف ما أعلنت عنه النقابات بخصوص نجاح الإضراب، أكد الوزير خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 39 في المائة في القطاع العام، وأن الإضراب مر في ظروف عادية.
تغطية "دوزيم" غير مهنية
وحسب الوزير، فإن "الحكومة توقفت عند التعامل غير المهني والمنحاز والمخالف للمبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري وكذا قواعد أخلاقيات المهنة والذي اتسم به تعاطي كل من القناة الثانية، والقناة الأولى بدرجة أقل" مع الإضراب.
وذكر الوزير بأن القناة الثانية مرفق عمومي ملزم باحترام القواعد الدستورية، وخاصة الفصول 154 و155 و156، والتي تنص على التزام الحياد حيث "لا يمكن الحديث باسم القناة الثانية على أساس أنها تؤيد الإضراب"، مبرزا أن "دوزيم ملزمة بنهج الحياد في إطار الاستقلالية التي تؤطر الإعلام العمومي".
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن استغرابه لمثل هذا السلوك متسائلا عن الجهات التي دعت إليه. وأكد أن الحكومة "ستقوم بكل الإجراءات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقوف عند هذا الانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية".
نجاح الإضراب لم يتجاوز 39 %
وفي نفس السياق، قال وزير الاتصال، إن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام ، بلغت 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وذلك حسب معطيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا الإضراب "مر في ظروف عادية"، حيث اشتغلت المرافق العمومية على العموم ب"طريقة عادية"، مبرزا أن الحكومة "لن تدخل في جدل حول الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب".
وفي هذا الصدد، شدد على أن "الحكومة لم توقف أو تجمد الحوار الاجتماعي بدليل أنها عقدت ثماني اجتماعات مع المركزيات النقابية، تمخضت عنها قرارات مهمة"، مؤكدا أن ممارسة الإضراب "حق دستوري، وأن النقابات تضطلع بدورها في الحياة الديمقراطية، لكن تنظيمه أمس "لم يكن مبررا باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020".