آباء التلاميذ يرفضون تلقيح أبنائهم ضد أنفلونزا الخنازير

عبر العديد من آباء وأولياء التلاميذ في تيزنيت وسيدي إفني عن رفضهم المطلق لعملية تلقيح أبنائهم ضد أنفلونزا الخنازير التي أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن تعميمها على المواطنين عبر عموم التراب الوطني، وذلك إثر توزيع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمجموعة من التصاريح الورقية الهادفة إلى استصدار موافقة خطية من الآباء قبل إيفاد فريق طبي إلى المؤسسات التعليمية الراغبة في إجراء عملية التلقيح.
وأفادت مصادر عديدة بأن أغلب آباء وأولياء التلاميذ يتجهون نحو رفض التلقيح، بوضع علامة على خانة «رفض القبول»، فيما فضل البعض عدم التوقيع على وثيقة «التصريح»، ولجأ البعض الآخر إلى تنظيم زيارات جماعية للمؤسسات التعليمية بهدف تحميل القائمين على تدريس أبنائهم مسؤولية التلقيح ضد الأنفلونزا، وذلك بعد المخاوف التي تسربت إلى نفوسهم بسبب تضارب الأقوال حول المضاعفات الصحية للقاح، وضعف آليات التواصل المعتمدة مع عموم المواطنين، فيما أشار البعض منهم إلى أن سؤال الآباء عن رغبتهم في التلقيح من عدمه، يعمق الشكوك لديهم حول أعراضه الجانبية.
كما وجد العديد من رجال التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة صعوبات في إقناع الآباء بأهمية اللقاح المذكور في المحافظة على صحة أبنائهم، وحاولوا تأكيد الأمر عبر الحديث عن سلامة المئات من الحجاج المتحدرين من الإقليم والذين استفادوا من اللقاح قبل مغادرة التراب الوطني في اتجاه الديار المقدسة، دون أن تظهر عليهم أي مضاعفات صحية. لكن مصادر ميدانية تؤكد أن أغلب المحاولات المبذولة في هذا الاتجاه باءت بالفشل، حيث اتسعت رقعة الرفض العفوي غير المؤطر، خاصة مع ضعف التواصل الميداني مع الساكنة المحلية، وكثرة الإشاعات المعارضة للقاح والأقاويل المؤيدة له، وهو ما يفرض على السلطات المعنية بذل مزيد من الجهود التواصلية لإقناع الآباء بأهمية اللقاح في المحافظة على صحة أبنائهم، خاصة في أوقات البرد والشتاء.
وفي تصريح ل«المساء»، أكد عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تيزنيت، أن «رغبة الآباء سوف تحترم أثناء عملية التلقيح، لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الطواعية، ونحن لن نرغم أحدا على التلقيح، كما لا يمكن لأحد أن يتحمل مسؤولية أحد لا يرغب في تلقيح ابنه»، وأضاف بوعرفة «سيشمل التلقيح في مرحلته الأولى عددا من التلاميذ الراشدين في المؤسسات الداخلية، في حال تعبيرهم عن الرغبة الشخصية في التلقيح، فيما نشترط على غير الراشدين الحصول على موافقة كتابية من أوليائهم، كما أننا سنقوي آليات التنسيق في جميع المراحل مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة في تيزنيت». وبخصوص الإحصائيات النهائية الخاصة بعدد الرافضين للقاح في الأوساط التعليمية، أوضح النائب بأن النيابة «ستعمد بعد التوصل بالأرقام والإحصائيات النهائية للراغبين في التلقيح والرافضين له، إلى تنظيم خرجات طبية ميدانية إلى الأماكن التي يتواجد فيها بكثرة الراغبون في التلقيح كمرحلة أولى، على أساس أن العملية ستتم في الإقليم على فترتين، الأولى للمقتنعين، والثانية للمترددين الذين ينتظرون ظهور النتائج الأولى لعملية التلقيح».