أرباب محطات الوقود بالجنوب مهددون بالإفلاس

عبر أرباب وتجار محطات الوقود بولايات وجهات الجنوب، في إفاداتهم ل"المساء" عن استيائهم وتذمرهم من الوضعية المزرية، التي بات يتخبط فيها قطاع المحروقات، مع استمرار حالات التهريب المتنامي للوقود القادم من الأقاليم الجنوبية، مرورا بإعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة، ووصولا إلى تحرير الأسعار. ووصف رئيس الجمعية المهنية لأرباب وتجار محطات الوقود بولايات وجهات الجنوب أوضاع مهني القطاع بالمزرية، نتيجة للحالة الكارثية التي وصل إليها القطاع، في ظل مشروع القانون 65/17، الذي سبق أن أبدت الجمعية تخوفاتها بخصوصه، بالنظر إلى مجموعة من بنود هذا المشروع المضرة بمصالح المهنيين والتي صادق عليه البرلمان، دون أن تتم الاستجابة لمطالب المهنيين بخصوص مجموعة من التعديلات.وأبرز المتحدث أن أهم الإكراهات التي يعاني منها مهنيو القطاع، تتمثل في الارتفاع المهول في كتلة أجور المستخدمين والكهرباء والإتاوات المتعلقة باحتلال الملك العام، ناهيك عن الانتشار المهول لمشاريع محطات وقود جديدة، دون احترام المسافات المنصوص عليها قانونيا، يساهم في ذلك تجاهل الوزارة الوصية للقوانين المعمول بها فيما يخص تسليم رخص إنشاء محطات جديدة، وأضاف المصدر أن الشركات النفطية بدورها، تزيد الوضع تعقيدا، بسبب تعنتها بخصوص قضية الحجم الظاهري والحجم الحقيقي، وكذا رفضها تطبيق القوانين المعمول بها في جميع الدول بخصوص ربط الحجم الحقيقي بدرجة الحرارة عند التسليم، مع رفض العديد من الشركات النفطية تزويد المحطات بالمواد البترولية المتعاملين مع الغير تماشيا مع قانون تحرير القطاع، مما يجعل التجار عرضة للإفلاس، في غياب قانون إطار، يجبر الشركات النفطية على تزويد المحطات بالوقود وحماية المهنيين. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركات النفطية استغلت القوانين الجديدة الخاصة بالتحرير الكامل للأسعار، للزيادة في حدة المنافسة للهيمنة على سوق المحروقات، من خلال فرض عقود جديدة على المهنيين بشروط تعجيزية، مقابل الإبقاء على الهامش الربحي القديم الذي لا يتعدى 0.34 درهم، هذا في وقت تتملص الشركات النفطية من مناقشة الهامش الربحي الأصلي، الذي أضحى لا يساير تطلعات المهنيين في ظل القوانين الجديدة. وتطرق المتحدث إلى تقييد تحركات المهنيين داخل محطاتهم بشكل طبيعي، بعد مبادرة الشركات النفطية، وضع أجهزة إلكترونية بشكل إجباري داخل محطاتهم الخاصة، بهدف مراقبة عمل المهنيين، وضبط الرواج اليومي لكميات الوقود المستهلك، وكذا مراقبة كميات خزانات النفط التحتية، وهو ما أجج غضب المهنيين.الجمعية المذكورة كانت نظمت عدة لقاءات مع ممثلي مجموعة من الجهات المسؤولة جهويا وكذا على الصعيد المركزي، مع عقد لقاءات مع بعض رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب وتقديم مذكرة في الموضوع، غير أن مجمل هاته الملتمسات بقيت بدون جدوى يقول المصدر.