يشعر مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح في بعض المقاطعات البيضاوية التي يصل عددها إلى 16 مقاطعة انتخابية باستياء وتذمر هذه الأيام، بسبب فتح باب الترشح لشغل مهام رئيس قسم أو وئيس مصلحة التي أعلنت عنها بعض المقاطعات، وذلك وفق الهيكل التنظيمي الجديد. وقال مصدر ل»المساء» إن الهيكل التنظيمي الجديد يفرض فتح باب الترشح من أجل تولي مهام رئيس قسم أو مصلحة وهو أمر لا يمكن القبول به، حيث إن بعض رؤساء المصالح يرفضون تقديم ترشيحاتهم، وأضاف أن هناك مخاوف كثيرة في صفوف بعض المترشحين. من جهة أخرى قال عبد المالك لكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، إن باب الترشيحات يتعلق بالأقسام، على اعتبار أن العديد من المقاطعات لا تتوفر على أقسام، وأنه ليس هناك أي مبرر لمن يعارضون هذه القضية، وأضاف أنه بإمكان الرئيس تعيين رؤساء الأقسام، إلا أنه تم اختيار هذا السلوك من أجل إتاحة الفرصة للجميع. ويتكون ملف الترشيح من الطلب وسيرة ذاتية تتضمن مؤهلات المترشح ونبذة عن مساره المهني ورسالة التحفيز حول دوافع الترشح للمنصب المطلوب ومشروع مخطط عمل يتضمن برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح في شأن تدبير الوحدة المعنية وتطويرها والرفع من أدائها. وخلال كل ولاية جماعية يتم فتح النقاش حول الموظفين الجماعيين في المجلس الجماعي للدار البيضاء والمقاطعات، فهناك من يؤكد أن عدد هؤلاء الموظفين كثير جدا، ولا ينعكس ذلك على الخدمات الجماعية المقدمة للموظفين، في حين يرى اتجاه آخر أن قلة الإمكانات والوسائل اللوجستيكية بالمقاطعات هي التي تحول دون تقديم خدمات جماعية جيدة بالنسبة إلى الموظفين، ويتفق الطرفان على أن هذا الملف لابد من فتحه بكل جدية في التجربة الجماعية الحالية، سيما أن الرقم الذي يتم تداوله حاليا يؤكد أن جماعة الدارالبيضاء تتوفر على 17 ألف موظف، وأن الجزء الكبير من ميزانية المجلس يتم صرفه لفائدة الموظفين.
