استياء في صفوف رجال الأمن بسبب عدم استفادتهم من قانون للترقية

تسود حالة استياء عارمة في صفوف رجال الأمن الحاصلين على شهادة الإجازة الذين لم يستفيدوا من مقتضيات قانون صادر قبل سنتين، يقضي بإدماج هذه الشريحة من موظفي الوظيفة العمومية في إطار السلم رقم 10 إسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية الأخرى. واتهمت مصادرُ من صفوف رجال الأمن المديرَ العام للأمن الوطني الشرقي الضريس بتجاهل «الوضعية المتردية» لرجال الأمن عموما ولحاملي شواهد الإجازة، المعروفين ب«الأطر المشتركة»، على وجه الخصوص، في الوقت الذي يدافع فيه باقي المدراء العامون بالإدارات الأخرى سنويا عن اقتطاع زيادات وعلاوات من قوانين الميزانية العامة لكل سنة لفائدة موظفيهم. وينص المرسوم الوزاري رقم 525/06/02 الصادر بتاريخ 12/07/2007 على إدماج موظفي القطاع العام حاملي شواهد الإجازة في إطار السلم 10، وهو ما استجابت له مختلف الإدارات العمومية الأخرى باستثناء الإدارة العامة للأمن الوطني، تقول مصادر «المساء»، في الوقت الذي تعاني فيه شغيلة القطاع الأمني من ضعف في الأجور ومن ظروف عمل صعبة وتفتقر إلى الشروط الضرورية التي تستجيب لحساسية الوظيفة الأمنية ولخصوصيتها. واستنكرت مصادر «المساء» تجاهل الطبقة السياسية للوضعية الاجتماعية لرجال الأمن الممنوعين، بمقتضى القانون، من العمل النقابي والسياسي، مضيفة أن مختلف النواب البرلمانيين يفيضون في الحديث عن كل المشاكل والقضايا أمام المسؤولين بالغرفتين البرلمانيتين، إلا أنهم لا يعيرون الاهتمام لهذه الشريحة المهمة من موظفي الدولة الملقاة على عاتقها وظيفة الحفاظ على أمن البلاد والعباد، مع العلم بأنها من فئات الموظفين «الأكثر تهميشا».
ولم يقدم مسؤول أمني بقسم الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني تفاصيل كافية حول الموضوع، واكتفي، عند سؤال «المساء» له في اتصال هاتفي، بالقول إنه «غير مخول بالإجابة عن مثل هذه الأسئلة». وأقدمت مختلف القطاعات الوزارية، منذ نشر القانون سالف الذكر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5542 بتاريخ 12 يوليوز سنة 2007، على تطبيق ما جاءت به مقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007، والقاضي بتنظيم «إجراءات استثنائية» لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد أو ما يعادله، إلا أن تلك الإجراءات لم تشمل إلى حد الآن موظفي إدارة الأمن، تقول المصادر التي تساءلت عن ماهية الأسباب التي تجعل الإدارة العامة للأمن ووزارة الداخلية «تتقاعس» عن تحسين وضعية هؤلاء في الوقت الذي ما فتئت فيه السلطات العليا بالبلاد تدعو إلى ذلك في كل مناسبة.