بعد تعليق دام أسبوعا بسبب الاحتفالات الوطنية بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، استأنفت 5 مجموعات لحملة الشهادات المعطلين حركتها الاحتجاجية، (مجموعة مراكش لحاملي شواهد السلك الثالث، المجموعة المتحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث، مجموعة أنوال لمهندسي الدولة المعطلين، مجموعة الكرامة لحاملي دبلومات السلك الثالث، مجموعة الأمل للدكاترة المعطلين)، وهكذا نظمت هذه المجموعات وقفة احتجاجية للمطالبة بالشغل أمام مقر البرلمان بالرباط أيام 26 و27 و28 غشت، تدخلت خلالها قوات الأمن في اليوم الثاني بقوة لتفريق المتظاهرين، وأسفر التدخل عن إصابة 60 شخصا واعتقال معطلين أفرج عنهم فيما بعد، ولم يسلم مواطنون كانوا في عين المكان من الضرب والشتم، وهو الحادث الذي استنكرته المجموعات الخمس التي تنسق فيما بينها في بيان استنكاري توصلت به التجديد. وقبل أيام من عقد المجموعة الوطنية لحاملي دبلومات السلك الثالث ندوتها الصحفية في فاتح شتنبر المقبل، تعرض أعضاء منها عشية يوم الثلاثاء المنصرم لتدخل قوات الشرطة أمام الإدارة العامة للأمن الوطني، وأوضح بيان للمجموعة أن أعضاءها كانوا عائدين من جولتهم لتوزيع بيان لهم على مقرات الجمعيات الحقوقية، والذي تطالب فيه المجموعة الحكومة بتنفيذ بنود محضر وقعته المجموعة رفقة لجنة وزارية مكلفة بملف التشغيل يوم 31 دجنبر ,2002 ويقضي المحضر بأن تشغل الحكومة كافة أعضاء المجموعة في أجل أقصاه 28 فبراير الماضي، وهو ما لم تف به. وأعلنت المجموعة، التي مر 30 شهرا على بدئها أشكالها النضالية، أنها ستصعد احتجاجاتها وستبدع أشكالا أخرى، كانخراط العائلات إلى جانب أبنائها المعطلين ابتداء من 11 شتنبر المقبل، والاحتماء بإحدى المؤسسات الدولية في حالة إذا لم تنفذ الحكومة بنود المحضر المذكور، وانتهاء بالدخول في إضراب لا محدود عن الطعام، مع امتناع كلي عن التطبيب. مجموعة ثالثة أمهلت الجهات المسؤولة لأجل أقصاه بداية شهر شتنبر المقبل لحل مشكل بطالة أفرادها، هي مجموعة خريجي دار الحديث الحسنية المعطلين، وهددت بخوض أشكال نضالية تصعيدية تحت شعار إما الشغل وإما الوفاة، وأعربت المجموعة عن اهتزاز ثقتها في المسؤولين بعد عجزهم عن تحويل وعود قطعوها على أنفسهم إلى حقائق ملموسة بعد 6 أشهر من الحوارات التي جمعت الطرفين، وهو ما فسرته المجموعة ب «غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين لتحقيق ذلك». ودعت مجموعة خريجي دار الحديث الحسنية التي بدأت اعتصامها بالرباط منذ يناير 2001 ونظمت أكثر من 180 وقفة أمام مختلف الوزارات والإدارات المعنية جمعية علماء خريجي دار الحديث الحسنية، المقبلة على عقد مؤتمرها الجديد، إلى أن تدافع عن هؤلاء الخريجين المعطلين الذين «هو منها أولا وأخيرا»، على حد تعبير بيان المجموعة إلى الرأي العام. 40 معتصما آخرون من خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي الوطني قرروا تصعيد أشكالهم الاحتجاجية على عدم تنفيذ الوزارة الأولى لمحضرين (الأول وقع في شتنبر 2002 والثاني في يناير 2003) يقضيان بإدماج المجموعة في سوق الشغل، وهي للإشارة ما تبقى من مجموع المتخرجين، وأعلنوا عن بدئهم، انطلاقا من فاتح شتنبر الحالي، في تنظيم مسيرات متوالية ومكثفة ووقفات أمام الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والمؤسسات المعنية. الموعد نفسه وبالمطلب نفسه حددتهما الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة لتصعيد إضرابات مجموعة من مؤطري محو الأمية بالمساجد (120 مؤطرا)، وهكذا تدخل المجموعة في إضراب إنذاري عن الطعام إلى أن يحقق مطلب إدماجهم في السلم العاشر إسوة بزملائهم ال 18 من حملة شهادة العالمية الذين سويت وضعيتهم الإدارية منذ يوليوز الماضي، ورفضت المجموعة في بيان توصلت به التجديد ما أسمته حلولا ترقيعية، كالاستعانة بمعوضين من بين أطر التعليم المتقاعدين، بدعوى سد الخصاص الحاصل في البرنامج، كما رفضوا مقترح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاضي باعتماد نظام التعاقد، واتهموا الوزارة المذكورة بالضغط عليهم لتوقيع هذا الاتفاق بحجز رواتب مؤطري محو الأمية لشهور يونيو ويوليوز وغشت ,2003 وحملوا وزراء: الأوقاف والمالية وتحديث القطاعات العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية للمضربين منهم. وفي موضوع ذي صلة، عرضت قناة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية ربورتاجا ضمن شبكة برامجها ليوم السبت 23 غشت ,2003 تناولت فيه وضعية الأطر المغربية العليا التي تعاني البطالة، وسلطت القناة الضوء على حالة أحدهم يعيش في غرفة تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة، كما عرضت لقطات لتدخل قوات الأمن لقمع تظاهرات المعطلين أمام مبنى البرلمان، وتضمن الربورتاج تصريحا لوزير التشغيل ينفي فيه وجود قانون أو مرسوم يقضي بتشغيل حاملي الشهادات المعطلين، بيد أن القناة قدمت ترجمة لمرسوم وزاري رقم 695/99 يقضي بالإدماج المباشر للأطر العليا كمتصرفين في الإدارة المركزية. محمد بنكاسم
