كشف مصدر حزبي أن اللقاء الذي عقده كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، عرف مطالبة جل الأحزاب السياسية بحذف العتبة أو تخفيضها إلى 3 في المائة، في حين دافع حزبا العدالة والتنمية والاستقلال عن الإبقاء عليها في صيغتها الحالية والمتمثلة في 6 في المائة من أجل تفادي البلقنة، وإفراز حكومة قوية. وعرف اللقاء، الذي عقد أول أمس بمقر وزارة الداخلية، إجماع كافة السياسيين على الحفاظ على اللائحة الوطنية، إذ لم يطالب أي أحد بإلغائها، وإن كان هناك اختلاف حول الصيغة التي ستكون بها، إذ طالب البعض بإحداث لوائح إقليمية أو جهوية، فيما رأى آخرون ضرورة الحفاظ عليها في صيغتها الحالية، في حين اقترح طرف ثالث أن تكون هناك لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب، وتكون مكونة من الأطر والكفاءات، وهو الرأي الذي طرحه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وفي الوقت الذي دافع بعض ممثلي الأحزاب عن مشاركة الجالية عبر دوائر في الخارج، تحدث محمد حصاد، وزير الداخلية، عن بعض الإشكاليات المرتبطة بالهوية، وعما إذا كان المغاربة هناك من حاملي السلاح أو صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية. من جهة أخرى، أثار ممثل حزب «البام» خلال اللقاء ما أسماه التمييز الذي عرفه ملف الفساد الانتخابي وإصدار بعض القضاة أحكاما ضد بعض المتابعين في الوقت الذي تمت تبرئة البعض الآخر، وهو ما فهم منه أنه دفاع عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاطع لقاء اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بعد القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب، على خلفية الأحكام الابتدائية الصادر في حق بعض قيادييه، الذين توبعوا على خلفية الفساد المالي خلال الانتخابات الأخيرة. وتساءل المكتب السياسي عن خلفيات «تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها»، محذرا من «محاولات استعماله في خدمة أجندة سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة». ودعا المكتب السياسي لحزب «الحمامة» مناضليه إلى «التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه». للإشارة، فقد حضر اللقاء محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فيما غاب عنه باقي الأمناء العامين للأحزاب، وحضر من يمثلهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بوانو، وسليمان العمراني وعبد الحق العربي، عن حزب العدالة والتنمية، والعربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر الكيحل عن حزب الاستقلال، ومحمد محب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري. يذكر أن جدول الأعمال خصص لأربعة محاور تتمثل في الإعداد للوائح الانتخابية، ومناقشة مشاركة الجالية المقيمة بالخارج، والتطرق إلى الدائرة الانتخابية المخصصة للنساء والشباب، ثم العتبة المطلوبة لتوزيع المقاعد، غير أن هناك من طرح مسألة المتابعات القضائية الخاصة بالفساد الانتخابي.
