تطورات مثيرة في ملف وفاء عسلي ضحية مصحة تجميل بالبيضاء

قرر محامي عائلة الفتاة وفاء عسلي، التي راحت ضحية جرعة زائدة للتخدير داخل مصحة للتجميل بالدار البيضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، وضع طلب لدى وكيل الملك لدى القطب الجنحي بابتدائية الدار البيضاء من أجل استخراج ملف القضية من الحفظ، وإعادة البت فيه من جديد. وأوضح رضوان رامي، محامي عائلة الضحية وفاء، في تصريح ل«المساء»، أنه لجأ إلى مسطرة وضع طلب لإخراج القضية من الحفظ بعد أن قرر نائب وكيل الملك المكلف بهذه القضية عدم متابعة صاحب المصحة والممرضة مقابل متابعة طبيبة التخدير لوحدها بتهمة القتل غير العمد. ومن المتوقع أن يتم وضع هذا الطلب يومه الاثنين. وعبر المحامي رامي، من هيئة الدار البيضاء الذي أوكلته العائلة في هذه القضية، عن استغرابه عدم متابعة صاحب المصحة الذي تعاقدت معه الضحية من أجل إجراء عملية تجميل بسيطة على أنفها لتخرج منها جثة هامدة. وأضاف المحامي أن أمورا غريبة ومثيرة حدثت خلال أطوار الاستماع إلى طاقم المصحة يوم الخميس الماضي من قبل نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الدار البيضاء، حيث لوحظ وكيل الملك شخصيا وهو يقف بالقرب من القاعة التي كانت تحتضن عملية الاستماع. وبعد أن أنهى وكيل الملك الاستماع إلى الأشخاص الثلاثة الذين كانوا يتابعون في حالة سراح توجه صوب مكتب وكيل الملك، حيث مكث معه لمدة تزيد على 10 دقائق. وعندما عاد، أمر صاحب المصحة بأن ينصرف إلى حال سبيله، ونفس الأمر توجه به إلى الممرضة المساعدة، في حين قرر متابعة طبيبة التخدير بتهمة القتل غير العمد. ويشير المحامي رامي إلى أن مثار الاستغراب الثاني الذي حدث في هذه الجلسة هو الثقة الزائدة التي كان يتمتع بها صاحب المصحة الذي حضر أطوار الجلسة بدون محام ينوب عنه، بشكل بدا معه متأكدا من أنه سيغادر إلى حال سبيله.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أكتوبر الماضي حينما رن هاتف عيادة التجميل الكائنة بشارع غاندي يخبر الفتاة وفاء عسلي، التي بالكاد أتمت ربيعها الثاني والعشرين، بأن الطبيب الذي سيشرف على العملية الجراحية يريد السفر وبالتالي عليها أن تحضر على عجل، لتذهب وفاء بمفردها تمتطي سيارتها حاملة معها دفتر الشيكات. ولما وصلت، أدخلت مباشرة إلى غرفة العمليات، حيث قامت طبيبة التخدير بحقنها استعدادا لهذه العملية. ولم ينتبه الطبيب المشرف على العملية إلى أن تلك الحقنة زائدة عن القدر المطلوب، حيث توقف قلبها عن النبض. وتحت وطء الصدمة، شرع الطبيب في إجراءات الإسعافات الأولية وقام بتعريضها للصدمات الكهربائية، مما ترك رضوضا وكدمات زرقاء على كامل جسدها.
الملف أحيل على الطب الشرعي، ومكث مدة شهر، وكانت النتيجة أن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من المخدر. وبعد الاستماع إلى الطبيب والممرضة وطبيبة «البنج» من قبل الشرطة وظهور نتيجة المختبر الشرعي بتمارة، تقررت إحالة الملف على النيابة العامة في حالة سراح.