كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من خلال تقرير قدمته أمام لجنة وضع المرأة في دورتها ال60، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك أول أمس، أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون يرمي إلى تمكين المغربيات المتزوجات من الأجانب من منح الجنسية إلى أزواجهن، والذي ينص على أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما في أثناء قيام العلاقة الزوجية بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية. ويأتي هذا المشروع في إطار تحقيق المساواة في حق منح الجنسية المغربية للأزواج، بين الرجل والمرأة، وذلك بعد التعديل الذي عرفه والذي مكن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة من الحق في طلب الحصول على الجنسية المغربية، وفق ما تضمنه التقرير الذي قدمته الحقاوي، والذي أشار إلى أنه تم تسليم إلى متم شتنبر 2015، ما مجموعه33436 شهادة جنسية مغربية، بعدما تم تعديل القانون سنة 2007على مستوى الفصل السادس، في اتجاه أن «يحقق المساواة في حق منح الجنسية المغربية للأبناء كجنسية أصلية، بين الرجل والمرأة، دون قيد أو شرط»، إضافة إلى إصدار دورية مشتركة، بين كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد ضبط وتوجيه مسطرة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية عن طريق رابطة البنوة لجهة الأم بسجلات الحالة المدنية. وفي ما يتعلق بتوفير شروط ولوج النساء المقاولات إلى الخدمات المالية، أقرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ب»صعوبة ولوج المرأة إلى التمويل»، مؤكدة أن هذا الأمر يعد «واحدا من أهم العوائق أمام المقاولة النسائية»، إذ أن .» نسبة الشمول البنكي للنساء تقل عن 30 في المائة، وتشكل فرقا يتعدى 25 في المائة بالمقارنة مع نسبة الرجال، على جانب أن النساء لا يستفدن من التمويلات التشاركية الجماعية على غرار التمويل الجماعي التعاوني، كما أن 50 في المائة من المقاولات النسائية تعتمد على التمويل الذاتي، وثلث التمويل فقط يأتي من الموارد الخارجية. ومن جهة أخرى، أبرز التقرير، الذي جاء تحت عنوان « تمكين المرأة والتنمية المستدامة»، أن النساء حصلن على 255 مقعدا من أصل 678 في مجالس الجهات، أي بنسبة 38 في المائة، وهي النسبة التي تضاعفت بالمقارنة مع انتخابات سنة 2009، كما حصلت بمجلس المستشارين على 14 مقعدا من أصل 120، أي بنسبة 12 في المائة وهي النسبة التي كانت لا تتعدى 2،2 في المائة من مجموعة التركيبة السابقة لمجلس المستشارين. وبالنسبة لدعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، فقد كشف التقرير أن استفادة 33 ألف و410 أرملة إلى حدود يناير 2016، بعدما تم استقبال ما يزيد عن 55 ألف طلب والبت بشكل أولي في ما مجموعه 46 ألف 227 طلب بشكل أولي، ليتم البت بشكل نهائي من طرف اللجنة المركزية الدائمة في ما مجموعه 33 ألف و410 طلب وتمت مباشرة عملية صرف الدعم للمعنيات بهذه الطلبات. أما التدابير المتعلقة بتفعيل صندوق التكافل العائلي الهادف إلى حماية النساء المطلقات وأبنائهن من العوز الناتج عن إعسار الزوج، فقد تطرق التقرير إلى أن عدد المستفيدات من هذا الصندوق، منذ تفعليه وإلى متم أكتوبر 2015 بلغ 7465 امرأة مطلقة، بمبلغ مالي يعادل 68.516 مليون درهم من النفقات المتراكمة. أما توثيق الزواج، فمنذ دخول المدونة حيز التطبيق، ارتفع عدد عقود الزواج المبرمة من 236 ألف و574 زواج أبرم سنة 2004 إلى 306 ألف و 533 سنة 2013، إضافة إلى تنظيم جلسات تنقلية بشأن «ثبوت الزوجية»، بعدد من الجماعات القروية والمناطق النائية بمختلف جهات المملكة، والتي بلغ عددها ما بين يناير 2013 وفبراير 2014 حوالي 434 جلسة أسفرت عن27121 حكم بثبوت الزوجية.
