مقاولات تتجسس على مستخدميها وكاميرات تراقب تفاصيل حياة المغاربة

مع تطور وسائل الاتصال ووفرة الوسائل الإلكترونية، بات المغاربة يعانون أكثر فأكثر من اختراق حياتهم الخاصة وتسرب معطياتهم الشخصية، ورغم وجود ترسانة قانونية في المغرب لمعاقبة كل من يقوم بذلك باختراق الحياة الخاصة للأفراد، إلا أن معطيات حديثة تكشف أن الأمر لا يكفي للحفاظ على الحياة الخاصة للمغاربة. ودعا خبراء إلى ضرورة تشديد القوانين وتضييق عمل بعض المؤسسات التي تستعمل المعطيات الشخصية للمغاربة دون موافقتهم، حيث بات المغاربة يتوصلون بآلاف الرسائل المزعجة وغير المرغوب فيها، بالإضافة إلى وضع كاميرات تخترق حياتهم الخاصة في كل مكان.
ونشرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أرقاما مقلقة بخصوص انتهاك الحياة الخاصة للمغاربة، وذلك خلال لقاء تحسيسي حول حماية المعطيات الشخصية، أول أمس الأربعاء، حيث كشفت اللجنة أنها قامت ب300 عملية مراقبة، في حين أحالت 7 ملفات فقط تتعلق بانتهاك المعطيات الشخصية على القضاء.
كما كشفت أنه من بين الشكايات التي تم التوصل بها شكاية تتعلق بلجوء مقاولة مغربية إلى تثبيت برنامج تحديد الموقع في سيارات الخدمة التي يستعملها مستخدمو الشركة. وأظهرت معطيات نشرتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الرسائل القصيرة والإلكترونية غير مرغوب فيها أكثر، لأنها تنتهك حياة المغاربة الخاصة، إذ أظهرت المعطيات أن 55 في المائة من الشكايات التي تصل إلى الجهات المختصة تشتكي من ورود الرسائل القصيرة، في وقت كان العدد الإجمالي للشكايات التي تقدم بها المغاربة سنة 2015 يناهز 600 شكاية، أما في الأشهر الثلاثة من العام الحالي، فقد تلقت اللجنة 100 شكاية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي سلطة مراقبة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية بالمغرب، تتجلى مهمتها في السهر على شرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة، أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.