المؤتمر الوطني ينتخب اللجنة المركزية الجديدة ويصوت على الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

المؤتمر يصادق على القانون الأساسي الجديد للحزب
إعادة الثقة في أعضاء مجلس الرئاسة وإغنائه بحكماء جدد
أعلن المرشحون لمهمة الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، في حدود الساعة الثالثة من زوال أمس الإثنين، سحب ترشيحهم، وذلك لحظات قبل انطلاق عملية التصويت داخل اللجنة المركزية، ليظل نبيل بنعبد الله الأمين العام الحالي مرشحا فريدا، قد يكون حظي بتجديد الثقة لينتخب أمينا عاما للحزب.
فقد أعلن، عزيز الدروش وعبد الحفيظ ولعلو سحب ترشيحيهما ساعات قليلة قبل التصويت، لتعلن نزهة الصقلي، لحظات بعد ذلك، بكثير من التأثر، سحب ترشيحها هي أيضا، بعدما تقدموا وفقا للقانون بتقديم ترشيحاتهم أمام أعضاء اللجنة المركزية الجديدة التي انتخبت صباح يوم أمس، معربين جميعهم أن إقدامهم على ذلك يأتي «غيرة على الحزب وحفاظا على وحدته»، فيما ارتأى كل من سعيد السعدي وامحمد كرين، في وقت مبكر وقبل انتهاء أشغال لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، وبالتالي قبل انتخاب اللجنة المركزية الجديدة، إصدار بلاغ يعلنان فيه سحب ترشيحيهما للأمانة العامة.
هذا وكان المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اختتم أشغاله مساء أمس، ببوزنيقة، قد انتخب، بأغلبية مطلقة، لجنة مركزية جديدة تضم أزيد من 1020 عضوة وعضو، وذلك بعد أن صادق المؤتمر على تعديل بند من المقرر التنظيمي لينص على رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية بالنظر إلى حجم الترشيحات المقدمة والتي تعكس مدى توسع الرقعة الجغرافية والجماهيرية للحزب.
وقبيل انتخاب اللجنة المركزية، أكد المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد تحت شعار»مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية» على مختلف مواقفه السياسية من خلال مصادقته بالإجماع على البيان السياسي العام للمؤتمر (ننشر نصه الكامل في الصفحة الثالثة من هذا العدد).
وقبل ذلك كان المؤتمر الذي شارك في أشغاله 2137 مندوبة ومندوب، يمثلون مجموع التنظيمات الحزبية الإقليمية والقطاعات السوسيو مهنية، والمنظمات الموازية، داخل الوطن وخارجه، قد صادق بالإجماع، خلال جلسته العامة الخامسة، زوال أمس، على القانون الأساسي الجديد الذي يؤطر عمل الحزب إلى غاية المؤتمر الوطني العاشر، وذلك بعد التعديلات التي عرضها رشيد روكبان رئيس لجنة القانون الأساسي أمام المؤتمرين.
وكان من أبرز هذه التعديلات شروط الترشح للأمانة العامة والتي حددت في عشر سنوات من الأقدمية العامة، وولايتين على الأقل في المكتب السياسي، وتزكية نسبة 10 بالمائة من مندوبات ومندوبي المؤتمر الوطني المنتمين لنصف الجهات الإدارية عبر لائحة تضم أسماءهم وأرقام بطاقات تعريفهم ومدنهم وأقاليمهم، مع التشديد على أنه لا يحق لمندوبة ولا لمندوب التوقيع على أكثر من تزكية واحدة.
ورفض المؤتمر اعتماد رئاسة للجنة المركزية، كثاني أبرز تعديل أعلن عنه رشيد روكبان، لكنه أقر بالمقابل مكتبا من رؤساء الجان الدائمة التابعة للجنة المركزية. وكان موضوع اعتماد رئاسة للجنة المركزية نقطة أثارت الكثير من الخلاف منذ الدورة الرابعة عشرة للجنة المركزية. وهو خلاف تم إرجاء البت فيه إلى المؤتمر التاسع.
ثالث أبرز تعديل أثار انتباه المؤتمرين هو رفض المؤتمر إلزام الأمين العام بتفويض اختصاصاته لعضو آخر من المكتب السياسي في حال تحمله مسؤولية وزارية. وبالمقابل أقر حقه في تفويض مهام مدققة لعضو داخل المكتب السياسي متى رأى ذلك مناسبا.
ولم تخل الجلسة من تشويق بعد الإعلان عن تعديلات أخرى ترتبط بالجهات والفروع. تعديلات مؤسسة لمقاربة تنظيمية حداثية تساعد على ربح رهان المرحلة المقبلة سواء على المستوى السياسي أو التنظيمي.
كما تميزت الجلسة بالتصويت على أعضاء مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية وذلك بإعادة الثقة في الأعضاء المنتهية ولايتهم برئاسة إسماعيل العلوي، مع إضافة قاسم الغزوي وسعيد عجرود.
وكانت لحظة الإعلان عن أعضاء مجلس الرئاسة لحظة مميزة حيث وقف المؤتمرون عند سماعهم لاسم إسماعيل العلوي كرئيس للمجلس لولاية ثانية، تقديرا للرجل ولحكماء المجلس.
وكانت لجنة الانتداب قد اشتغلت منذ اليوم الأول للمؤتمر وواصلت أشغالها دون انقطاع إلى آخر أنفاس المؤتمر من أجل حصر أعضاء اللجنة المركزية وفق الشروط التي كان قد أقرها المؤتمر، المتمثلة في الأقدمية والفعالية والكفاءة النضالية والوزن الانتخابي.
هذا وتميزت جلسة أمس بتلاوة البيان العام للمؤتمر الذي عبر عن تقييمه الإيجابي لمجمل التطورات السياسية التي عرفتها بلادنا منذ المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا التجربة الحكومية الحالية جزءا لا يتجزأ من التجربة المغربية في الحراك العربي والمغاربي، وداعيا جميع أطراف ومكونات المشهد السياسي الوطني، إلى الحرص على إنجاح هذه التجربة، في عمومها، لما لذلك من دعم قوي للديمقراطية والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي.
وأكد البيان العام، الذي ننشر نصه الكامل على الصفحة الثالثة من هذا العدد، على الدور المتميز، والفاعل الذي يؤديه حزب التقدم والاشتراكية في الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوم على برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الإيديولوجية، مشددا على مدى التأثير البين للحزب، وإسهامه الأكيد، في إنجاز المهام الكبرى المطروحة على البلاد.
أعضاء مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية
صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد أيام 30 ،31 ماي وفاتح يونيو 2014 ببوزنيقة على تشكيلة مجلس الرئاسة والمكون من 11 عضوا لهم خبرة وتجربة كبيرة أغنت مسار الحزب.
ويضم مجلس الرئاسة، كلا من:
إسماعيل العلوي
عبد المجيد دويب
عمر الفاسي الفهري
الطيب الشكيلي
المحجوب الكواري
عبد العزيز بنزاكور
رحال الزكراوي
محمد بنبلة
محمد مشارك
قاسم الغزوي
سعيد عجرود