الأمن يحقق في «فضيحة» بسوق الجملة بمدينة تمارة

بعد أسابيع قليلة من تفجر فضيحة سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، شهد سوق الجملة بمدينة تمارة بروز مشكلة مماثلة تثير نقاشا ساخنا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة التي طالبت بفتح تحقيق شامل فيما جرى مؤكدة أن تفاصيل الحادث تخفي وراءها اختلالات كبيرة. وكشفت لجنة أنشأها مجلس بلدية تمارة عن وجود اختلالات بالسوق تدخلت السلطات الأمنية والقضائية لفتح تحقيق فيها. وأكدت اللجنة المكونة من 3 نواب للرئيس ومستشارين جماعيين في تقرير عن الواقعة مؤرخ بتاريخ 15 يناير الجاري أن اللجنة وقفت «على بعض الاختلالات على الساعة الخامسة صباحا، حيث لاحظت أن المكلف بالميزان يحتفظ بالأوراق الرمادية للشاحنات المحملة بالبضائع وبعد وزنها يسلم لأصحابها فاتورة» وهو الإجراء الذي لم يتم مع أربع شاحنات. وبحسب التقرير نفسه الذي حصلت «المساء» على نسخة منه فإن اللجنة عثرت على بطاقة رمادية لإحدى الشاحنات الأربع تحت باب مدير السوق حيث اعترف الموظف المكلف بالميزان بأنه هو من ألقاها تحت باب المدير. المعارضة من جهتها طالبت السلطات الأمنية والقضائية بتمارة بفتح تحقيق شامل في الموضوع وتسليط الضوء على الملف من مختلف جوانبه، مبرزة في اتصال مع «المساء» أن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي ارتكبت تجاوزات قانونية يجب التحقيق فيها هي الأخرى. وذكر لحسن الزهاري، مستشار عن حزب الاستقلال وأحد أعضاء المعارضة أن اللجنة تكونت بدون علم أعضاء المجلس وهو ما يخالف القانون وصرح بأن أعضاء المعارضة وقفوا على الحادثة «صدفة، حيث اكتشفنا أن هناك مشكلة بالسوق وأن هناك لجنة من المجلس تم تأسيسها للتحقيق في الموضوع عندما كان أحدنا مارا بشكل عرضي بالقرب من سوق الجملة». وأضاف الزهاري قائلا في تصريح ل «المساء» لقد «سبق أن نبهنا رئيس المجلس إلى أن هناك مشاكل كثيرة يعرفها السوق الذي يستنزف ميزانية البلدية التي لا تستفيد إلا من نحو 400 مليون سنتيم سنويا منه، في حين كانت التوقعات تشير إلى أن المدخول السنوي للسوق يجب أن يتجاوز المليار سنتيم». وشدد الزهاري على ضرورة أن يشمل التحقيق جميع الأطراف، وهو ما أيده فيه الهواري السليماني، مستشار المعارضة عن حزب العدالة والتنمية الذي قال ل «المساء» إن المعارضة ترفض أن يتم تقزيم القضية وربطها بالموظف ككبش فداء، وتطالب بتوسيع التحقيق ليشمل جميع المسؤولين، أحمد لحبابي عن الحزب نفسه تشكيل لجنة للتحقيق من طرف المجلس البلدي دون علم كل الأعضاء «والقانون واضح حيث يشترط أن تتأسس لجان للتحقيق في واقعة معينة بعلم جميع أعضاء المجلس خلال انعقاد إحدى دورات المجلس»، وحاولت «المساء» الاتصال برئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة لمعرفة موقفه من الموضوع لكن تعذر ذلك، بينما رفض مدير سوق الجملة ميمون الماعي أن يعلق على الموضوع في اتصال «المساء» معه، مؤكدا أنه يحتاج إلى موافقة السلطات الإدارية التي يتبع لها لإعلان موقفه. غير أن مقربين منه أكدوا ل «المساء» أن بعض الأطراف لا تود أن يستمر ميمون الماعي على رأس إدارة سوق الجملة وتود رحيله بأي وسيلة. ومن المرتقب أن يعرف الموضوع تطورات ساخنة خلال الأيام القليلة القادمة في حين يعد مطلعون على الملف بكشف حقائق مثيرة مع انطلاق المحاكمة.