مستشارون بتمارة يطالبون بفتح تحقيق بسوق الجملة

طالب مستشارو حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لتمارة بفتح تحقيق دقيق وشامل وعادل في موضوع التجاوزات الخطيرة التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بتمارة، وذلك من أجل الوقوف على مجمل الحقائق والاختلالات.
وندد المستشارون في بلاغ لهم تتوفر التجديد على نسخة منه، بمحاولة تقديم أحد موظفي السوق كبش فداء لما وقع، محملين رئيس البلدية كامل المسؤولية في ما يقع من الخروقات، لاسيما التدابير العشوائية في تسيير سوق الجملة وباقي مرافق الجماعة، وما أسماه البلاغ بالخرق الواضح لمقتضيات الميثاق الجماعي، وذلك بتشكيل الرئيس للجنة بدون قرار من المجلس الجماعي، مشيرا إلى التدخل المباشر لمجموعة من المستشارين المحسوبين على رئيس البلدية في التسيير ضدا على القانون.
وشدد موح الرجدالي، مستشار ببلدية تمارة على أن هناك أعضاء وقعوا على محاضر باسم المجلس، بدون موجب قانوني، وبالرغم من أنهم لا يتوفرون على تفويض بالأمر.
وأشار في تصريح لالتجديد أن هؤلاء الأعضاء لا حق لهم في التدخل في التسيير الجماعي بمقتضى الميثاق الجماعي. من جهة أخرى، أكد الرجدالي أن سوق الجملة الذي كلف المجلس 50 مليون درهم تقريبا، يعاني الكثير من الخروقات، والتي تتمثل أساسا في الفوضى والعشوائية.