نظر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في تفاصيل فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الاقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بضواحي الدارالبيضاء، في قضية تهم مقاولين معروفين، إذ أحيل ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث. وتبين أن القضية التي تهم مشاريع للسكن الاقتصادي، أهمها مشروع بالبئر الجديد، ظهرت بعد نزاع بين الشركاء، إذ يشتبه في تورط مقاولين في قضايا استحواذ وتزوير وثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الاقتصادية المعنية. وتبين أن مقاولين استعملوا نفوذهم ومارسوا ضغوطات من أجل تنازل شركائهم عن جميع الأسهم، إذ بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي، أكد أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، وأن الهدف منه كان التضييق على نشاط مقاولة معروفة، اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة. وحسب التحقيقات الأولية، فإن شقيقين مقاولين ضحيتي نصب واحتيال، صرحا لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهما ضحيتا نصب عبر توقيع معاهدات وإنكارها من طرف مقاول معروف. إضافة إلى التزوير في محررات تجارية وعرفية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك حينما قاما بإنجاز محضر جمع عام استثنائي، جرت المصادقة فيه، دون علم الشقيقين، على رفع رأس مال الشركة، إضافة إلى أن مقاولا معروفا أصبح المسير الوحيد للشركة العقارية وقام بالرفع من رأسمالها بواسطة وثائق مصنوعة ومتضمنة لوقائع غير صحيحة، والتي تمت صياغتها وإنجازها من طرف محاسب خبير دون مراقبة فعلية لحسابات الشركة. وفي الوقت الذي كان مقاولان شقيقان يسيران الشركة العقارية المشرفة على مشاريع السكن الاقتصادي بنسبة 50 في المائة، حسب القانون الأساسي للشركة، فوجئا بعد الاطلاع على الملف الخاص للشركة بالسجل التجاري للمحكمة، أنه يتضمن تزويرا واضحا من خلال ما تم إدراجه من وقائع وشهادات غير صحيحة نظرا لعدم حضور الشقيقين المعروفين ب»السويسي» إلى الجمع العام. ومن المنتظر أن تثير حيثيات الملف، الذي ظل حبيسا بمكتب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، زوبعة، لأن الأمر يتعلق بمصالح آلاف المواطنين، بعد نزاع حول مشروع السكن الاقتصادي، الذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجههم، مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين، الذي رفض التوقيع على عقود البيع، مما أضر بمصالح مئات المواطنين.
