تطورات مثيرة في ملف شقق السكن الاقتصادي ومئات السكان يحتجون

في تطورات مثيرة لملف مقاولي شقق السكن الاقتصادي، الذين مازالت تتابعهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قرر مئات السكان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة البئر الجديد، بعد توقف المشروع وعدم تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، بعد أن فوجئ الجميع بإلغاء مسطرة إغلاق الحدود في حق مقاول بعد تدخلات من مسؤولين نافذين، رغم أن الملف مازالت تحقق فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة.
وعزا مصدر «المساء» أسباب توقف المشروع السكني وعدم إتمام الشطر الثاني من البناء، الذي لم ينجز بعد ويحتوي على 380 شقة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي، إلى الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين من طرف الشقيقين السويسي، بعد أن رفض المقاول (محمد، ع)، الذي سبق وأغلقت الحدود في وجهه التوقيع على عقود البيع، الأمر الذي أضر بمصالح مئات المواطنين، مما أدى إلى توقف المشروع.
وحسب فيديو خاص ب»المساء» سينشر على موقع يوتوب باسم «نداء إلى الملك»، فإن الملف الجديد من المنتظر أن يكشف مفاجآت من العيار الثقيل حول «مافيات» تستفيد من صفقات شقق السكن الاقتصادي بالتزوير واستغلال النفوذ والتواطؤ مع مسؤولين بسلك القضاء، إذ طالب المشتكون بإحالة جميع الملفات القضائية الخاصة بالشركة المشرفة على المشروع السكني على الرباط، نظرا للتجريح في حق مسؤول قضائي بالبيضاء.
إضافة إلى أن أحد المقاولين مارس ضغوطات ووسائل غير قانونية من أجل تنازل شركائه عن جميع الأسهم، إذ بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي أكد أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، كما عمد إلى التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة، وخاصة مشروع السكن الاقتصادي بمدينة البئر الجديد، والذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع ثلاثة أشقاء مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجههم، مع إصدار مذكرات بحث وطنية في حقهم لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين.