تسود حالة من الغضب والتذمر الشديدين بين أوساط السلاليين التابعين لجماعة أولاد صالح إقليم النواصر جهة الدارالبيضاء-سطات، بعدما اكتشفوا من خلال مجموعة من الاستشارات القانونية، أن العملية التي جرى على إثرها تفويت أراضيهم مشوبة بعيوب تعد في وجهة نظر القانون باطلة، وفق تعبيرهم. وتساءل السلاليون عن السند القانوني المعتمد الذي من خلاله تمت عملية التفويت، مؤكدين في الآن ذاته أنه تم تغييبهم في موضوع البيع قبل أن يصادر حقهم بصفتهم ملاك الأراضي، الأمر الذي أثار حفيظتهم مؤخرا، وأجج مطالبهم القاضية بالحق في التعويض عبر إعادة فتح الملف للتحقيق في النازلة. وقال السلاليون إن 218 هكتارا من الأرض فوتت بثمن لا يتجاوز 15 درهما للمتر الواحد بحجة المنفعة العامة، في حين، ثبت فيما بعد، أنها فوتت للوبيات العقار بملايين الدراهم ليشيد فوقها مشاريع عقارية ربحية محضة، استفاد منها منعشون عقاريون وسماسرة العقار. وطالب هؤلاء بفتح تحقيق في الموضوع، كاشفين عن معطيات تفيد بأن ما مجموعه 350 هكتارا من الأرض كانت محفظة في بداية الثلاثينيات، لم يتبق منها اليوم سوى 132 هكتارا. وأكد السلاليون في تصريحات متطابقة، أنهم بصدد تسطير برنامج نضالي بغية الدفاع عن حقهم حيال ما تبقى من أراضيهم من جهة، والمطالبة بما أسموه حقهم في الصفقات التي جرى التوقيع عليها في غيابهم من جهة أخرى، وهو ما يستدعي، في نظرهم، تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في عملية بيع هكتارات بثمن زهيد تحت ذريعة المنفعة العامة وتغييب ذوي الحقوق، مشيرين بأصابع الاتهام إلى الجهات المعنية من ممثلي السلطة بأولاد صالح والوكالة الحضرية. وفي علاقة بالموضوع، أفادت مصادر من المنطقة، ألقت القبض، مؤخرا، على بعض المتهمين ممن لهم علاقة بهاته الواقعة، حيث أحالتهم على أنظار العدالة من أجل التحقيق والتحري في ما نسب إليهم من تهم.
