الفريق الاشتراكي يطالب بالكشف عن مصير المهدي بنبركة

اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن المرحلة الانتقالية لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة «طالت أكثر من اللازم»، مشيرا إلى أن الهدف من التوصيات كان هو «الانتقال إلى مرحلة الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي والعمل على تدارك الخصاص الاجتماعي وعلى إنهاء التفاوتات الاقتصادية والمجالية».
وأكدت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس، تشبث فريقها بمعرفة حقيقة مصير الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا واغتيل منذ أزيد من 45 سنة.
وقالت بوعياد، في كلمة لها في إطار المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين: «إننا نعتبر أن تلك الجهات، التي لم ترد التعاون مع هيئة الإنصاف والمصالحة ومع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليست أكبر من المغرب ولا من مؤسساته ولا من مستقبل المغرب الذي يريد أن يطوي جراح ماضيه ويتجه بقوة نحو بناء مستقبل المغرب الحديث».
وذكرت رئيسة الفريق الاشتراكي أن عدم التعاون لن يقف أمام إصرار حزبها على معرفة حقيقة الجهة التي تتستر عن جرائمها، موضحة أن الهدف من الإصرار على معرفة الحقيقة هو «استكمال المصالحة الحقيقية البناءة التي ستنهي مع أي تشكيك أو تردد في تجاوز المغرب لماضيه المؤلم».
وأشارت إلى أن الجميع ينتظر التعبئة الوطنية والمؤسساتية الضرورية من أجل تنفيذ توصيات تهم عدة جوانب سياسية ودستورية وتشريعية واجتماعية وأمنية.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قدم، الأسبوع الماضي، تقريرا حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتطرق إلى عدم توصله إلى الكشف عن مصير تسعة ملفات من أصل 66 حالة ظلت عالقة، ومنها ملف الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة.
وحسب التقرير، فإن النتائج الممكن الحصول عليها بوسائل المجلس ستكون محدودة، خاصة وأن تعاون الأطراف المعنية لم يرق إلى المستوى المطلوب. وأكد المجلس أنه سيحرص على متابعة كل المستجدات الخاصة ببنبركة لدى الجهات المعنية من أجل الكشف عن الحقيقة.
وكان البشير بنبركة، نجل الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، قد شن هجوما حادا على أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تصريح ل»المساء»، متهما إياه ب»محاولة إقبار ملف والده، الذي ما زال يعد أحد الملفات الشائكة التي لم يتم الحسم فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن بعدها المجلس الاستشاري الذي كلف بمتابعة توصيات تقريرها النهائي.