علقت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على التقرير الذي قدمه أحمد حرزني باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، أن الجهات التي لم ترد التعاون مع هيأة الإنصاف والمصالحة ثم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للوصول إلى الحقيقة، ليست أكبر من المغرب، ولا أهم من مؤسسات المغرب، ولا من مستقبل المغرب الذي يريد أن يطوي جراح ماضيه ويتجه بقوة لبناء مستقبل المغرب الحديث. واعتبرت رئيسة الفريق من خلال إحاطتها لمجلس المستشارين علما، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الاشتراكي لن تثني عزيمته عن معرفة الحقيقة جهة تتستر عن جرائمها، رغم أن «الهدف من إصرارنا على معرفة الحقيقة هو استكمال المصالحة الحقيقية البناءة التي وحدها ستنهي مع أي تشكيك أو تردد في تجاوز المغرب لماضيه المؤلم». وقالت بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر أن من بين أهم منجزات المغرب خلال العشر سنوات الماضية، هي التمكن من التقدم في إنجاز مصالحة وطنية نموذجية شاركنا فيها بكل ما استطعنا من تجرد ونكران للذات. ولا يخفى على أي متتبع أن الحركة الاتحادية كانت أكبر ضحية خلال الخمسين سنة الماضية التي تلت استقلال المغرب. وقد أدى مناضلو الاتحاد ضريبة أفكارهم وقناعاتهم سواء عبر الاغتيال أو الاختطاف أو الاعتقال أو التعذيب أو النفي أو الاضطهاد والترهيب ومختلف أساليب القمع... لكن الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب فئات أخرى من مناضلي اليسار، كان أكبر متجاوب مع مبادرة العمل على طي صفحة الماضي، على أساس من الإنصاف والمصالحة، وعلى أساس إقرار التوصيات الكفيلة بعدم تكرار فظاعات الماضي والعمل على تفعيلها على أرض الواقع بشكل عملي. وأضافت بوعياد، أن الاتحاد حيى عاليا توصل هيأة الإنصاف والمصالحة بقيادة الراحل إدريس بنزكري لعدة توصيات تهم عدة جوانب سياسية ودستورية وتشريعية واجتماعية وأمنية... وهي التوصيات التي اطلع عليها جلالة الملك وأمر بالعمل على تفعيلها. وقد كان الفريق الاشتراكي بالبرلمان أول الداعمين لهذه التوصيات والمعبرين عن الاستعداد الفوري لتفعيلها وفق ما يتماشى مع المهام والأدوار التشريعية للفريق. لكن رئيسة الفريق الاشتراكي أكدت أنه منذ أن أوكل للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قبل سنوات، «لازلنا لم نتلمس تلك التعبئة الوطنية والمؤسساتية الضرورية للوصول إلى النتائج المنتظرة من هذا الورش الوطني الكبير»، حيث عبر رئيس المجلس الاستشاري عن عدم القدرة للتوصل إلى الحقيقة في تسعة ملفات من أصل 66 حالة ظلت عالقة، وخص حالة الشهيد المهدي بنبركة بتعليق يؤكد فيه أن جهات متهمة بالاغتيال وشهود عيان لم تتعاون مع المجلس لكشف الحقيقة. وفي هذا الصدد، شددت زبيدة بوعياد على أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن من حقه معرفة حقيقة مصير القائد والشهيد المهدي بنبركة، وأن الجهات التي لم ترد التعاون مع هيأة الإنصاف والمصالحة ثم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليست أكبر من المغرب ولا أهم من مؤسسات المغرب ولا من مستقبل المغرب الذي يريد أن يطوي جراح ماضيه ويتجه بقوة لبناء مستقبل المغرب الحديث. وفي النهاية، ختمت رئيسة الفريق مداخلتها بأن هذه المرحلة الانتقالية طالت أكثر من اللازم والمطلوب. فالهدف من التوصيات كان هو الانتقال إلى مرحلة الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي... والعمل على تدارك الخصاص الاجتماعي وعلى إنهاء التفاوتات الاقتصادية والمجالية... وهي وحدها الإصلاحات التي ستبني مغرب المؤسسات الذي لا يمكن لأية جهة كيفما كانت أن تنال من صورته أو وحدته أو أن تستفرد بخيراته وثرواته...
