لجنة لوزارة الداخلية في جلسة استماع مطولة لرئيس جماعة قروية بضواحي فاس

«أغلبية» تتزعم الانقلاب ضد رئيسها وتدل اللجنة على «اختلالات» في التدبير

نظمت لجنة للتحقيق تابعة لوزارة الداخلية جلسة «استماع» لرئيس جماعة عين البيضا القروية بضواحي فاس يوم الثلاثاء الماضي، بناء على مراسلة توصلت بها الوزارة من قبل «الأغلبية الحكومية» للرئيس تتهمه فيها بسوء تدبير شؤون الجماعة. ودامت الجلسة أكثر من ساعتين دعي فيها المحامي الاستقلالي عبد القادر الزاهر إلى تقديم أجوبته عن اتهامات موجهة ضده من قبل نوابه الثلاثة، وخمسة أعضاء آخرين من أغلبيته. وضمنت اللجنة ردود رئيس الجماعة في تقرير يرتقب أن يرفع إلى وزير الداخلية، قبل أن تصدر الوزارة الوصية «حكمها» النهائي في ملف هذه الجماعة.
ولم تكتف اللجنة المكونة من ثمانية أعضاء بالمعطيات الواردة في المراسلة التي توصلت بها من قبل الأعضاء الذين يتحركون من أجل الإطاحة برئيسهم. فقد خصصت لهم الفترة الصباحية من نفس اليوم، واستمعت إلى عدد من «الاختلالات» التي قالوا إن جماعتهم القروية تعيشها. كما مُدَّت بأسماء تسعة أعوان عرضيين، يؤكد «المنقلبون» على رئيسهم بأنهم «أشباح» يتقاضون تعويضاتهم دون أن يقدموا أي خدمات للجماعة. وأنهت هذه اللجنة يوما من التحقيق في الجماعة بزيارة عدد من المشاريع التي يقول الأعضاء المتمردون إن رئيسهم أساء تدبيرها.
وفي اليوم الموالي، عمد «المتمردون»، الذين يتقاسمون مع رئيسهم الانتماء إلى حزب الاستقلال، إلى الاستعانة بكاميرا لتصوير «النقط السوداء» في المشاريع التي دونتها اللجنة في تقريرها، لكي لا تتعرض معالمها للطمس من قبل أطراف يشيرون إلى أنهم في سباق مع الزمن لإخفاء حقيقة «الاختلالات». وضمنوا شريطهم الوثائقي عددا من الشهادات التي يقولون إنها تزكي التصريحات التي أدلوا بها لرجال لجنة التحقيق.
ورفض أعضاء المعارضة، الذين التحقوا بحزب الأصالة والمعاصرة بعدما كانوا محسوبين على التجمع الوطني للأحرار، الانضمام إلى هذه «الحملة» التي تستهدف خصمهم. واعتبر أحدهم بأن رائحة ما سماه ب«الابتزاز» تنبعث منها.
وأكد رئيس الجماعة عبد القادر الزاهر زيارة اللجنة لجماعته، لكنه قال إنها لجنة تابعة لولاية جهة فاس بولمان. وأضاف، في تصريح ل«المساء»، بأنه يرحب باستمرار بمثل هذه الزيارات المنتظمة لهذه اللجن. وذكر بأن اللجنة استمعت لكل الأطراف ومنحت له الفرصة في نهاية عملها بالتعقيب على اتهامات معارضيه. وقال إن الحملة التي يشنها ضده أعضاء من أغلبيته لها أهداف أخرى يرفض الاستجابة لها. وأورد بأن أغلب الملفات التي شملتها انتقادات معارضيه الجدد كانت من تدبيرهم نظرا للتفويضات التي منحت لثلاثة أعضاء منهم. كما أوضح أن أغلب الصفقات التي ينتقدونها كانوا هم من سهر على حضور جل تفاصيلها. وأورد بأن ملف الأعوان العرضيين هم من دبروه قبل أن ينقلبوا بين عشية وضحاها على رئيسهم.