المغرب أكبر مستفيد من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية

بلغت 610 ملايين دولار في 3 سنوات

كشف البنك الإسلامي للتنمية أن المغرب هو أكبر مستفيد ضمن الدول الأعضاء في البنك من حيث التمويلات التي تقدمها هذه المؤسسة المالية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأوضح مدير البنك في المكتب الإقليمي بالرباط، أول أمس الأربعاء، عبد الرحمان الكلاوي، أن حجم القروض والتمويلات التي منحها البنك للمغرب خلال الثلاث سنوات الماضية ناهز 610 ملايين دولار لفائدة 7 مشاريع، فيما يصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها المغرب منذ نشأة البنك سنة 1975 إلى الآن 40 مليار درهم.
وأشار الكلاوي إلى أن القروض والتمويلات التي قدمها البنك للمغرب كانت متنوعة وشملت المشاريع ذات الأهمية الاجتماعية الكبرى كبناء السدود ومحطات توليد الكهرباء والطرق، وقد ساهم في تمويل بناء 11 سدا في المغرب وبناء المحطتين الحراريتين بالمحمدية بمبلغ 180 مليون دولار وبالقنيطرة (140 مليون دولار)، فضلا عن الطريق السيار فاس-وجدة بربع كلفتها الإجمالية، أي 240 مليون دولار.
وأضاف المسؤول ذاته في لقاء مع الصحافة المغربية أن البنك سيعقد الأحد المقبل اجتماع مجلس مديريه التنفيذيين بالرباط، وستوقع على إثره اتفاقية بين البنك والحكومة المغربية تمويل بموجبها الأول مشروع لمد قنوات الماء الشروب بنحو 57 مليون دولار، ويوم الثلاثاء المقبل سيلتقي القطاع الخاص المغربي ضمن يوم إعلامي لعرض الإمكانيات الممنوحة من البنك لهذا القطاع، سواء لتمويل التجارة الخارجية أو مشاركة المقاولات المغربية في طلبات العروض التي يطلقها البنك لتنفيذ مشاريع في أكثر من 50 بلدا إسلاميا في إفريقيا وآسيا.
ويقول مسؤولو البنك إنهم سيحثون الشركات المغربية على المشاركة أكثر في تنفيذ مشاريع البنك خصوصا في منطقة غرب إفريقيا، التي يتوفر فيها المغرب على مزايا تنافسية واضحة من قبيل القرب الجغرافي والثقافي.
من جهة أخرى، صرح الكلاوي بأنه بإمكان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن طريق المؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص تقديم أدوات جديدة لتمويل هذا القطاع في المغرب، إلا أن ذلك يتوقف على مصادقة البرلمان على هذه الصلاحيات الجديدة، ومنها إمكانيات المساهمة في رأسمال الشركات المغربية بحصة لا تتجاوز 30 في المائة شريطة أن تكون الشركة منتمية للقطاع الخاص.
كما يمكن للمؤسسة المذكورة تقديم أدوات تمويلية إسلامية كالإجارة والمرابحة، أو تمويل دراسات الجدوى ودراسات تكميلية والإسهام في برامج تطوير القطاع الخاص، وتوفير خطوط تمويل للبنوك المغربية.