توقيع ثلاث اتفاقيات في الحسيمة لمواكبة البرنامج الاستعجالي في الجهة

قال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في مداخلته بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية في تازة الحسيمة تاونات، إن البرنامج الاستعجالي لا يحمل وصفات جاهزة لحل كل المشاكل التي يعرفها التعليم في بلادنا بقدر ما هو إطار عام ينتظر تدخل كل الفاعلين للمساهمة، كل من موقعه، في رفع التحديات التي يواجهها القطاع في إطار مقاربة جديدة للإصلاح تتغيى جعل التربية والتعليم في صدارة الأولويات المطروحة على مستوى مخططات تدبير الشأن العام والتنمية المحلية. هذا ويضيف الوزير أن وزارته تسعى إلى بلورة تصورات جديدة من أجل ترسيخ أسس الحكامة الجيدة القائمة على توضيح المسؤوليات والتقييم بالنتائج وتجاوز التدبير البيروقراطي المعرقل لأي إصلاح منشود.
هذا فيما ركزت كلمة محمد مهيدية، والي الجهة، على المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والمنتخبون من أجل مواكبة وتفعيل الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم وطنيا، مع المساهمة في الرفع من جودة التعليم في الجهة، مطالبا المعنيين بالقطاع وجميع الشركاء والمتدخلين ببذل قصارى الجهود من أجل تجاوز العراقيل الممكنة والصعوبات المفترضة وحل المشاكل القائمة، خاصة الخصاص في المدرسين الذي يعرقل العملية التربوية والتعليمية، مع تأكيده على ضرورة تأهيل المؤسسات التعليمية وتشجيع الفتاة في العالم القروي على التمدرس.
هذا وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الشرقي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية ومؤسسة منشورات القصر في الدار البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ خطة تواصلية من شأنها ضمان انخراط كل الفاعلين في البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين 2009 - 2012 وبث روح التغيير في مختلف مستويات المنظومة التربوية في المغرب من أجل كسب رهان الإصلاح، في حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التعاون بين الأكاديمية والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الشرقي من أجل تحقيق التوظيف المشترك للإمكانيات البشرية والمادية تحقيقا لتجميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة الغابوية والطبيعية في الجهة، أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تفعيل الشراكة الإطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل داخل النفوذ الترابي للأكاديمية والمديرية من أجل التوظيف المشترك، وكذلك للموارد البشرية والمادية في مجال التكوين والإعلام والتوجيه وصيانة وإصلاح التجهيزات والمقرات، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين المبرمين للاتفاقية، من أجل توسيع شبكة التعليم الأولي في الجهة عبر التزام الأكاديمية بتمكين المؤسسة من استغلال فضاءات مراكز التكوين بالجهة قصد تنظيم تكوين خاص بالأطر التربوية العاملة في أقسام التعليم الأولي، فيما تلتزم مؤسسة النشر بتوفير الكفاءات المتخصصة للإشراف على عمليات التكوين بالتنسيق مع المفتشين والمؤطرين التربويين في الجهة.