عجز السلطات الوصية عن وضع حد ل«حرب» الحافلات

سلا- مصطفى الحجري
خلفت آخر فصول المواجهات الساخنة بين شركة «الراحة» وشركة «بوزيد» للنقل الحضري إصابة عشرة أشخاص بجروح، من بينهم قابضة أصيبت بجروح خطيرة، واعتقال تسعة أشخاص متورطين في هذه الأحداث التي لم يسلم منها مواطنون أبرياء تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف عناصر على متن سيارات والذين يعمدون إلى توجيه ترسانتهم من الحجارة باتجاه الحافلات قبل الانطلاق بسرعة للتزود بأخرى ومن تم تنفيذ عمليات شبيهة في مناطق متفرقة، خاصة في محيط سلا الجديدة، وهو الأمر الذي لم تسلم منه حافلات بركابها، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض المواطنين إلى خدوش وجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج إضافة إلى الهلع والخوف الذي أنتجته حالة السيبة التي تعرفها المدينة حاليا، بشكل جعل السكان يترددون كثيرا في ركوب الحافلات خوفا من وقوعهم ضحية القصف بالحجارة.
وكان عمال تابعون لشركة «بوزيد» قد نظموا صباح يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سلا للتنديد بما يتعرضون له من هجومات، تم خلالها ركن العديد من الحافلات التي تم تهشيم زجاجها بمحاذاة بوابة العمالة، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول بالسلطة المحلية أن ما يجري يبقى من اختصاص ولاية الرباط، رغم أن عبد الرحيم بنادير، رئيس القسم الاقتصادي بولاية الرباط، أكد ل«المساء» خلال اتصال هاتفي أن الأزمة الحالية تحولت إلى مشكل أمني ينبغي لعمالة سلا التدخل من اجل معالجته بحكم الاختصاص الترابي، مؤكدا عدم توفر شركة الراحة على ترخيص يمكنها من استغلال الخط رقم 55 والذي يعد أساس الصراع الدائر حاليا والذي أفرز مشاهد وأحداثا جعلت مدينة سلا تعيش حالة فوضى حقيقية قد تتطور إلى الأسوأ ما لم تخرج الجهات المسؤولة بما فيها عمالة سلا وولاية الرباط ومجلس مدينة سلا من لعبة تقاذف المسؤولية من أجل إيقاف هذا التسيب والمواجهات التي جعلت سكان المدينة يتساءلون حول السر في استمرارها، بعدما تبين أن الاجتماعات المتكررة التي انعقدت بمقر الولاية لم تسفر عن اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة التراخي في تطبيق قانون من المفروض أنه يسري على الجميع.