مشاتل المقاولات بسلا توزع على غير مستحقيها

مصطفى الحجري
عجز مجلس مدينة سلا، إلى حد الساعة، عن إيجاد تسوية مشرفة لفضيحة مشروع مشاتل المقاولات الذي انطلقت أشغاله سنة 1996 بطلب من شباب المدينة المعطلين من ذوي الشهادات لتمكينهم من محلات تستوعب مشاريعهم وتنتشلهم من جحيم البطالة، غير أن هذه المحلات وزعت، على شكل هدايا، على الأقارب والأحباب وبعض المنتخبين من أجل استغلالها في مشاريع تجارية أو إعادة بيعها بالملايين.
ملف مشتل المقاولات، الذي يوجد بمحاذاة سوق الجملة بطريق القنيطرة، يعود إلى سنة 1996، وهي السنة التي عرفت إبرام اتفاق شراكة بين المجلس الجماعي للمريسة وعمالة سلا ووزارة التجارة والصناعة، من أجل خلق مشتل على مساحة تقدر بهكتارين، تضم 50 محلا تتراوح مساحة كل واحد منها بين 80 و240 مترا مربعا. وكان يفترض أن تستغل هذه المحلات مؤقتا من طرف المقاولين الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم، في استنساخ لتجارب أوربية ناجحة، حيث ساهمت الوزارة بمبلغ 700 مليون سنتيم وجماعة لمريسة ب300 مليون سنتيم والقطعة الأرضية المقام عليها المشروع على أساس تحديد السومة الكرائية في 10 دراهم عن كل متر.
وجرى الاتفاق آنذاك على منح المحلات للمستفيدين بعد دراسة ملفاتهم مع اشتراط أن يمارسوا نشاطهم لمدة 23 شهرا بموجب عقد كراء، يتم بعدها إخلاء هذه المحلات لإتاحة الفرصة لشباب آخرين بعد أن يتمكنوا من خلق شبكة من الزبناء تضمن استمرار مشاريعهم في مكان آخر، غير أن هذه التجربة الأوربية لم يحالفها النجاح، فمباشرة بعد انتهاء الأشغال سنة 2001 تم توزيع هذه المحلات على من تربطهم علاقة قرابة بالقائمين على التسيير وأشخاص لهم نفوذ سياسي واقتصادي بالمدينة وخارجها لإقامة مشاريع لا علاقة لها بمفهوم المقاولة أو من أجل بيع هذه المحلات بأسعار خيالية، حيث تم تداول بعضها بين أكثر من أربعة أشخاص فيما لايزال البعض الآخر مغلقا في انتظار بيعه اعتمادا على الأصل التجاري.
وقد اعتبر إدريس السنتيسي، عمدة سلا، نفسه غير معني بهذا المشكل رغم أن المشتل يدخل في نطاق الأملاك الجماعية التي يعتمد عليها مجلس سلا في مداخيله، وحمل كامل المسؤولية لرئيس جماعة لمريسة السابق والنائب البرلماني الحالي نور الدين الأزرق الذي أكد ل«المساء» أن علاقته بهذا الملف انتهت بحكم عدم تحمله لمسؤولية التسيير في الوقت الحالي، كما أن المحلات تم توزيعها بعدما تبين عدم اهتمام شباب المدينة بها وبحضور لجنة مشتركة تضم ممثلا عن العمالة ووزارة الصناعة والتجارة...
وعلى الرغم من أن هذا الملف أثير في أكثر من مناسبة، حيث سبقت الإشارة إليه في محضر أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الحساب الإداري في مارس 2005 والذي نبه إلى التأخر الحاصل في تسويته رغم إعداد ملف في الموضوع، فإن عمدة المدينة لم يحرك ساكنا من أجل إيجاد مخرج رغم حديثه عن وجود لجنة ستعقد اجتماعا من أجل معالجة هذه الفضيحة التي منحت فيها محلات شاسعة لأشخاص غرباء لا يلتزمون حتى بأداء واجبات الكراء في الوقت الذي تعاني فيه الآلاف من شباب المدينة من البطالة.