قال عبد العزيز المسيوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري لمدة 18 سنة، إن جو أوحنا، البرلماني المغربي، تسبب في حدوث ضجة بين الأغلبية والمعارضة بسبب كونه يهوديا. وقال إن فريق الاتحاد الدستوري اقترح أوحنا ليكون نائبا لرئيس مجلس النواب السابق أحمد عصمان عندما كان يتوفر حزب الفرس على 83 نائبا برلمانيا، وتدخلت المعارضة وأثيرت ضجة انتهت بتعيينه محاسبا وطوي الملف في «إطار توافقي». واعتبر المسيوي أن المعطي بوعبيد، رئيس حزب الاتحاد الدستوري دفع ثمن رغبته في «تبني المنهجية الديمقراطية» عندما رفض أمرا من الملك الحسن الثاني، نقله المستشار الملكي رضا اكديرة إلى المعطي، بالإعلان عن ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، وهو الرفض الذي دفع الحزب ثمنه، حيث تم إفساح المجال بذلك لتربع أحمد عصمان، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على رأس المؤسسة التشريعية لمدة ثماني سنوات، وتخلي القصر عن إسناد أية مهمة إلى بوعبيد إلى حين وفاته. حاوره: عبد الواحد ماهر / - هل صحيح أن رئيس حزب الاتحاد الدستوري رفض الترشح لرئاسة البرلمان تنفيذا لأمر أصدره الملك الراحل الحسن الثاني؟ < فعلا الأمر صحيح، فقد كان الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري الجديد المحدث في سنة 1983، يضم ساعتها أكبر عدد من النواب، فقد كنا 83 نائبا برلمانيا، وكان علينا أن نبني الفريق، حيث لم يكن للفريق البرلماني ماض ولم تكن له ركائز ولا أي شيء من هذا القبيل. وقد وصلنا خبر مفاده أن رئيس الحزب استدعي إلى الديوان الملكي، فدب الفضول بين أعضاء الفريق، خصوصا وأنه كان بيننا أصهار لأحمد رضا اكديرة، ومنهم فريد الشبيش والعياشي وحتى زيان، وقد كانوا مقربين من المستشار الملكي، وكنا نتتبع الأخبار بحثا عن السبب الذي من أجله استدعي المعطي بوعبيد رئيس الحزب إلى القصر. المهم أن السي المعطي غادر القصر وذهب مباشرة إلى منزله دون أن يتكلم مع أحد، وتركنا نحن معلقين. بعد ذلك تم إبلاغنا بأن أحمد رضا اكديرة، المستشار الملكي، طلب من السي المعطي بأمر ملكي أن يقوم بالترشح إلى رئاسة البرلمان، فرفض السي المعطي ذلك، والتمس من المستشار أن يطلب من صاحب الجلالة إعفاءه من هذه المهمة. - ماذا وقع بعد ذلك؟ < الذي وقع أننا كنا نتناقش ونقلب هذا الأمر من مختلف جوانبه، ونطرح أسئلة من قبيل: هل الأمر في صالحنا، هل ستكون الأمور بخير بعد أن حرمنا السي المعطي من رئاسة البرلمان؟ انتظرنا أكثر من أسبوع لنفاجأ بأن السيد أحمد عصمان، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو الذي سيترشح للبرلمان. - كيف تلقيتم أنتم الفريق الدستوري المكون من 83 نائبا برلمانيا قرار رئيس حزبكم؟ < لقد أحسسنا بحسرة كبيرة، خصوصا أن أحمد عصمان بقي بعد ذلك رئيسا للبرلمان لمدة ثماني سنوات. - هل كان رفض الترشح إلى منصب رئاسة البرلمان «خطأ سياسيا» انعكس على علاقة حزبكم الاتحاد الدستوري بالقصر؟ < هناك بعض المحللين الذين اعتبروا رفض المعطي لطلب الحسن الثاني بالتقدم للترشح إلى رئاسة البرلمان بمثابة «وثيقة وفاة» الاتحاد الدستوري، والدليل على ذلك أنه لم تسند إلى رئيس الحزب أية مهمة إلى أن وافته المنية. أعتقد أن السي المعطي كان يريد تطبيق المنهجية الديمقراطية، وهي المنهجية التي نادى بها اليوسفي بعد سنوات، حين أصبح رئيسا لحزب يضم أكبر فريق برلماني، حيث طالب بالوزارة الأولى. وقد كان حزب المعطي بوعبيد يتوفر آنذاك على أكبر فريق برلماني، ومن ضمن ما أتذكره أن ميلود الشعبي كان معنا في الفريق، وخلال التصويت على الميزانية رفض السي ميلود الشعبي التصويت معنا لأن الميزانية تتضمن أرقاما لها علاقة بالخمور. - هل هناك أشياء أخرى عشتها وتريد أن تشرك «قراء المساء» معك فيها؟ < في مرحلة تكوين المكتب، قدم الاتحاد الدستوري نوابا للرئيس، ومن ضمنهم اليهودي جو أوحنا، فرفضت المعارضة دخوله إلى المكتب كنائب للرئيس، وأثار الاعتراض ضجة ونقاشا كيف يمكن أن نميز بين الأعراق في المغرب، فأوحنا برلماني ومنتخب ويهودي مغربي. وتم الاهتداء في الأخير إلى أن تسند إلى جو أوحنا مهمة محاسب، وطوي الملف في إطار«حل توافقي» بين الأغلبية والمعارضة.
