تنسيقيات مناهضة لغلاء المعيشة تتجه لتتحول إلى تنظيم قائم بذاته

عبد الإله سخير - تستعد تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء لتنظيم مسيرة وطنية بالمدينة، احتجاجا على موجة الزيادات المتوالية التي لحقت عددا من المواد الغذائية الأساسية والخدمات العمومية. وحسب محمد أبو النصر، منسق هذه اللجنة، فقد تقرر تنظيم هذه المسيرة يوم 23 مارس الجاري انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر. وتعد هذه المسيرة هي الثانية من نوعها التي تدعو إليها التنسيقية، بعد المسيرة التي تم منعها خلال السنة الماضية والتي عرفت رغم ذلك مشاركة العشرات من جماعة العدل والإحسان. وفي سياق التحضير والتعبئة لهذه المسيرة، تقرر أيضا تنظيم جملة من المبادرات الأخرى، في مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية الدار البيضاء الجمعة المقبل، وتنظيم ندوة حول قانون المالية ومعدل الفقر بالمغرب، وندوة أخرى حول التدبير المفوض والتي من المرتقب أن يحتضنها مقر الاتحاد الاشتراكي بالمدينة. وسيسبق تنظيم هذه المسيرة عقد الملتقى الوطني الرابع لتنسيقيات مناهضة الغلاء على المستوى الوطني، والتي يتجاوز عددها 60 تنسيقية يومي 1 و2 مارس القادم، حيث من المرتقب أن ينكب المشاركون في هذا اللقاء، الذي ستحتضنه مدينة الدار البيضاء، على إعادة قراءة جميع وثائق التنسيقيات وتحديد الإطار المرجعي وتشكيل لجنة المتابعة التي ستشرف على تنفيذ البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره في أعقاب هذا اللقاء. واستبعد عبد السلام أديب، المنسق المحلي لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار بسلا والرباط، أن يتم خلال هذا اللقاء التخلي عن التحفظ الذي يبديه عدد من مؤسسي التنسيقيات بخصوص التحاق المكونات الإسلامية بهم، وبخاصة جماعة العدل والإحسان والعدالة والتنمية، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن عمل التنسيقيات ذو بعد اجتماعي ومطلبي بالأساس، وبالتالي لا مكان لأي مكون يريد استغلال هذا الإطار لأهداف سياسية، مضيفا أن كل متضرر من الزيادات الأخيرة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين مرحب به للانضمام إلى هذه التنسيقيات. وبخصوص الدور الذي لعبته التنسيقية في الحد من موجة الغلاء، أشار أديب إلى أن الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية طيلة السنوات الأخيرة، ساهمت إلى حد ما في كبح جماح الحكومة في إطلاق موجة جديدة من الزيادات، مضيفا في السياق ذاته أن الدينامية التي ميزت تلك الاحتجاجات كان لها الحظ الأوفر في الرفع من نسبة مقاطعة الانتخابات خلال استحقاق 7 شتنبر الماضي، وأن هذه الإشارة تم التقاطها بروية من طرف المسؤولين الذين أصبحوا يتريثون أكثر قبل اتخاذ أي قرار يقضي بالزيادة في الأسعار. ولم يخف أديب إمكانية أن تتحول هذه التنسيقيات، التي أصبحت على ما يبدو تقوم بالدور الذي كانت تقوم به المركزيات النقابية، إلى تنظيم قائم بذاته يكون أكثر فعالية، وبداية لحركة جماهيرية واسعة للتضامن الاجتماعي، يمكن أن تشكل فيما بعد قوة واسعة تفرض مطالب معينة»، مستطردا بالقول إنه إلى حد الآن تبقى التنسيقيات مجرد حركة احتجاجية فقط لا تستهدف الوصول إلى أي مبتغى سياسي.